السياسيـة
الائتلاف
الوطني من أجل اللغة العربية يسائل البرلمان بخصوص مقتضيات القانون الإطار رقم 51.
17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
الوقائـع بريـس
وجه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية رسالة إلى الفرق البرلمانية الممثلة بمجلس النواب تتضمن
ملاحظاته بخصوص القانون الإطار رقم 51. 17
المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تناقشه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
كما تضمنت المراسلة، إضافة إلى التنويه بأهمية المشروع لكونه يؤسس لمرحلة الـتأسيس القانوني المتسم بطابع الإلزام وعدم ترك القطاع ضحية خيارات المتعاقبين على تسييره ومزاجيتهم، التي يخشى أن تؤدي إلى نسخ كل المجهودات السابقة مهما كانت نجاعتها وفعاليتها، مقترحات الائتلاف التعديلية للخروج بنص سليم يتجاوز ما تضمنه من بنود مخلة بالثوابت الدستورية للمغرب وتراكمات التوافق الوطني، ومن نصوص مخالفة لنص الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين 2015/ 2030.
وقد تضمنت ملاحظات الائتلاف
الموجهة للفرق النيابية بمجلس النواب بعض إيجابيات واردة في مشروع القانون الإطار،
وإشكالات في مشروع القانون الإطار: خاصة ما
يتعلق بعدم المحافظة على مبدأ مأسسة عملية تقييم ومراجعة المنهاج، والخلط بين لغات
التدريس وتدريس اللغات، وعدم مراعاة التراتبية اللغوية بين اللغات الرسمية واللغات
الأجنبية، والإصرار على البعد الثقافي
يحيل إلى محاولات التلهيج المتعددة التي تستند إلى الانفتاح على الثقافة
المحلية.
كما تقدم الائتلاف الوطني من
أجل اللغة العربية للبرلمان بمقترحات تعديلية لمواد في القانون الإطار، خاصة في
جانبه اللغوي ووضع اللغة العربية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق