سياسـة..
اجتماع متابعة المبادرة التشريعية البرلمانية من أجل الرفع من وتيرة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين
وقائـع بريـس
ترأس
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب شوباني، أول اجتماع
لِلَجنة مُتابعة المُبادرة التشريعية البرلمانية، مساء يوم الجمعة 2 ماي 2014 بمقر
الوزارة بالرباط، بحضور ممثلين وممثلات عن القطاعات الحكومية.
و
استعرض الشوباني، دواعي إرساء هَذه الآلية المؤسساتية، التي من أهمها الرفع من
وتيرة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، تفعيلا لمقتضيات الفصل 82 من الدستور،
فضلا عن ما سيقره الفصل 24 من مَشروع القانون التنظيمي الخاص بالحكومة.
كَما
شدد الوزير، على أهمية مأسسة مثل هَذَا التفاعل الحكومي البرلماني بواسطة إحداث
هذه اللجنة، والتي ستنبثق عنها خلية تقنية تجتمع أسبوعيا وتتكون من مُمَثلين عن
رئاسة الحكومة، والعَلاَقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والأمانة العامة
للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وممثلي القطاعات الحكومية المعنية بمقترحات
القوانين قيد الدرس.
وأَوْضَح
أن مُبْتغى الحُكُومة من إحداث هذه الخلية لتعاطي الحكومة مع مُقترحات القوانين
على شاكلة دراستها لمشاريع القوانين بما يُسهم في الرفع من عدد مقترحات القوانين
المصادق عليها ضمن الحصيلة التشريعية العامة.
وفي
موضوع متصل، قدم مُدير العلاقات مع البرلمان، عرضا مركزا حول وضعية مقترحات
القوانين المحالة على مجلسي البرلمان، والتي يصل عددها إلى 149 مقترحا إلى الآن،
مُستعرضا المقتضيات القانونية المؤطرة لعملية إحالة ومدارسة هذه المقترحات أمام
اللجان البرلمانية الدائمة، فضلا عن تأكيده على أهمية هذه الآلية في تحسين العلاقة
بين البرلمان والحكومة في مجال التشريع.
إلى
ذلك، طرح المشاركون في الاجتماع مجموعة من الأسئلة والملاحظات التي ترمي إلى تثمين
هذه الآلية المؤسساتية وضمان تحقيقها لأهدافها التي اعتبرتها المداخلات مكسبا
لتطوير العمل التشريعي بصفة عامة والمبادرة البرلمانية بصفة خاصة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق