الحركة الجمعوية المدنية ترد على تصريحات وزير الداخلية

سياسـة حقوقيـة..

طالبته بالاعتذار عن الاتهامات التي وجهها للنسيج الجمعوي والحقوقي

الحركة الجمعوية المدنية ترد على تصريحات وزير الداخلية

الوقائـع بريـس

تعقد الحركة الجمعوية المدنية ندوة صحفية، بمقر النقابة الوطنية للصحافة يوم الخميس 24 يوليوز 2014 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالرباط، وذلك لتوضيح الخلفيات الكامنة وراء التصريحات اللامسؤولة والاستفزازية لوزير الداخلية، وإبراز تصور الحركة الجمعوية المدنية لدور الدولة في علاقتها بالمجتمع المدني وإسهاماته في بناء قواعد وأسس دولة الحق والقانون، في إطار احترام القانون والمكتسبات الحقوقية.

إلى ذلك، فقد أصدرت الحركة الجمعوية المدنية بيانا حول تصريحات وزير الداخلية أمام البرلمان، وقعت عليه أكثر من 42 جمعية مدنية وهيئة حقوقية.

وجاء في البيان، الذي توصلت الوقائـع بريـس بنسخة منه: "على إثر التصريحات التي صدرت عن وزير الداخلية بالحكومة المغربية، أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليوز 2014، والتي اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية بالعمالة للخارج وبإضرارها بالمصالح الوطنية، واضعا إياها جنبا إلى جنب مع التطرف الديني والإرهاب؛ اجتمعت مكونات الحركة الجمعوية والحقوقية المغربية من تنسيقيات ومنظمات يوم الجمعة 18 يوليوز2014 بمقر جمعية بدائل المغرب، وبعد تداولها المستفيض في مختلف مضامين وأبعاد تصريحات وزير الداخلية، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

اعتبار ما صرح به وزير الداخلية ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان، بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة و مبررات مواجهة التهديدات الإرهابية الخارجية.

وأنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تغييرا في السياسة الرسمية اتجاه حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة، يتم تبخيس دور الجمعيات المستقل و مساهمتها في بناء دولة الحق و القانون بوصفها جزءا لا يتجزأ من الحياة الديمقراطية المأمولة؛

ـ ونظرا لأن المغرب يتهيأ لاستقبال آلاف الحقوقيين و الحقوقيات في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه في شهر نونبر 2014، يحتم عليه تصفية الأجواء الحقوقية وإطلاق سراح معتقلي الرأي، والكفّ عن قمع حريات التنظيم والتعبير والتظاهر، بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف".

ـ أن ما ورد في تصريح وزير الداخلية حول خضوع المنظمات الحقوقية المغربية لأجندة خارجية، هو فعل مقصود يستهدف التضليل المتعمد للرأي العام عما تقوم به الجمعيات من أنشطة تدخل في صميم رسائلها وواجباتها الرامية إلى النهوض و حماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، و مساهماتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب،وتندرج ضمن الممارسات القانونية المعترف بها وطنيا ودوليا.

ـ إن الربط بين واجبات الدولة في حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات الإرهابية، وبين التراجع عن الحقوق والحريات واحترام القانون، يعدّ ردّة حقيقية عن ما حققته الجمعيات من مكاسب بفضل نضالها الطويل من اجل مناهضة القمع بمختلف أشكاله ،و أن تبرير الانتهاكات والخروقات، وما ينتج عنها من تراجع في مؤشرات التنمية والديمقراطية، هو الذي من شأنه أن يسيء إلى سمعة بلدنا في المنتظم الدولي.

إن الجمعيات تتلقى الدعم من هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية في سياق إبرام شركات و إنجاز برامج تتلاءم و دورها ومساهمتها في التنمية الديمقراطية بالمغرب وفق ما يخوله لها القانون شأنها في ذلك مثل مؤسسات وقطاعات حكومية.

وبناءا على ما سبق، يقول نفس البيان: " فإنّ التنظيمات الجمعوية والحقوقية المغربية والتنسيقيات الموقعة أسفله إذ تستنكر ما جاء في تصريح وزير الداخلية وغيره من التصاريح غير المسؤولة، الهادفة إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي، يطالب وزير الداخلية بالاعتذار عن هذه الاتهامات.