الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية توضح

كتبـه maafennan الأربعاء، 23 يوليو 2014 | 4:48:00 ص

تلفزيـون..

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أصحاب طلبات الانتاجات الخارجية

الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية توضح

من يتوفر على دلائل و براهين تثبت الزبونية في اختيار لجنة انتقاء البرامج، فما عليه إلا تقديمها للجهات المختصة..

الوقائـع بريـس

على أثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذها زوال يوم الاثنين 21 يوليوز 2014 أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أصحاب طلبات الانتجات التلفزيونية الخارجية، للمطالبة بما سماه المنظمين بالحد من "إعلام الريع".

عممت إدارة التواصل للشركة الوطنية بلاغا توضح فيه موقفها من هذه الوقفة الاحتجاجية.

ومما جاء في التوضيح الذي توصلت الوقائـع بريـس بنسخة منه: كون أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ليست بقاضي ولا بِمُشَرِّع، فهي لا تقوم سوى بتنفيذ نتائج لجنة انتقاء البرامج، بعد موافقة وإعطاء الإذن من طرف المجلس الإداري الذي يضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والذي قام بتعيين هذه اللجنة طبقا لمقتضيات دفتر التحملات، من مهنيين داخليين وكفاءات وطنية مشهود لها من خارج الإعلام العمومي.

وذهبت إدارة الشركة الوطنية بعيدا في توضيحاتها عندما التزمت أن من يتوفر على دلائل و براهين تثبت الزبونية في اختيار لجنة انتقاء البرامج، وحتى لا يتم اتهامه بالإبتزاز المُمَنْهَج، فما عليه إلا تقديمها للجهات المختصة؛ ما دمنا في دولة المؤسسات والحق والقانون ووفق ما يكفله الدستور الجديد من حقوق فردية وجماعية..

كما أشار نفس التوضيح إلى أن المفاجأة الكبرى هي عدم استجابة الأطراف المهنية المعنية بهذه الوقفة، فقد تميزت الوقفة بحضور عدد لا يتجاوز عشرون شخصا غالبيتهم من الشباب، وسنهم يؤكد عدم علاقتهم بمجال إنتاج السمعي البصري كمنتجين مهنيين.

واعتبر توضيح إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أنه إذا كان الهدف من الاحتجاج هو تغيير العمل بقوانين دفتر التحملات لعدم تقبلها من طرف بعض الجهات، فهذا "حق تعبير" مكفول وفق الأعراف الديموقراطية.

وتبقى الجهات المعنية به هي السلطة التشريعية والحكومية اللتان صادقتا على هذه القوانين. أما إدارة الإذاعة والتلفزة فلا يتجاوز سقف صلاحياتها تنفيذ القوانين الجاري بها العمل، والتي تهدف للعمل بمبدأ تكافؤ الفرص عبر إخضاع الإنتاجات الخارجية لمسطرة لجنة انتقاء البرامج كما تنص على ذلك معايير دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.