المغاربة غاضبون من قرارات حكومة العثماني خلال سنة 2017 التي ودعناها

سياسـة..

الوقائـع السياسـي

المغاربة غاضبون من قرارات حكومة العثماني خلال سنة 2017 التي ودعناها

الوقائـع بريـس: وداد الرنامي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المغربية خلال الشهر الأخير من سنة 2017 بالانتقادات الموجهة لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب مجموعة من القرارات المتتابعة في فترة قياسية لم تتجاوز الثمانية شهور، وأكدت التدوينات أنها تثقل كاهل المواطن المغربي . وانتشر طيلة شهر ديسمبر وسم "العثماني الدق و السكات"، في إشارة إلى قلة تصريحات رئيس الحكومة وكثرة قراراته التي يرى المغاربة أنها ستنهك جيوبهم.

أبرزها الزيادة في عدد من الرسوم و الضرائب وأسعار المواد الغذائية، ودراسة مشروعي قوانين لإلغاء مجانية التعليم و التخفيض من أجور الموظفين.

فقد رفعت الحكومة قيمة رسوم رخص البناء من 1000 إلى 8000 درهم ، ورسوم الحصول على رخصة القيادة إلى 3500 درهم بدل 0250 ،وأيضا رسوم جواز السفر من 300 إلى 500 درهم.

كما عرفت أسعار المواد الغذائية زيادة ملحوظة ، خصوصا الخضر و الفواكه وزيت الزيتون والأسماك، ومع ذلك تؤكد الحكومة الحالية على لسان رئيسها أنها ماضية في إصلاحاتها لصندوق المقاصة الذي كان موجها لدعم عدد من المواد الغذائية كالدقيق والزيت والسكر وقنينة الغاز، وقد ذكر العثماني في اجتماع مع شبيبة حزب العدالة والتنمية انه ينوي الرفع من ثمن قنينة الغاز من 40 إلى 70 درهما

وشكل تفعيل ما تضمنته مدونة السير بخصوص الراجلين، وفرض غرامة 25 درهما على كل شخص لم يعبر الطريق من ممر الراجلين، ابرز مواضيع السخرية المرة التي تداولها المتصفحون بينهم.

وتواصل حكومة العثماني ما بدأته حكومة عبد الإله بنكيران، بدراسة مشروع قانون لإنهاء مجانية التعليم بالمغرب، خصوصا التعليم الثانوي والجامعي، بعدما أنهت الحكومة السابقة استقرار الشغل في مجال الوظيفة العمومية لصالح العمل بالتعاقد.

وفي آخر جلسة شهرية لسنة 2017 بمجلس المستشارين، تطرق سعد الدين العثماني إلى نظام الأجور في الوظيفة العمومية، مشيرا أن حكومته تنوي إعادة النظر فيها لأنها:

"أصبحت قديمة ومعقدة وغير متجانسة، وان الاستمرار في العمل بها سيؤدي إلى اختلالات"، مشددا أن مستوى الأجور بالوظيفة العمومية بالمغرب يعتبر من بين الأعلى في المنطقة.

واعتبر رواد مواقع التواصل هذه التصريح الأخير بمثابة "هدية" حكومة العثماني بمناسبة نهاية السنة، والتي ستجهز على الطبقة المتوسطة في المغرب.

وتخرج الحكومة المغربية بين الحين و الآخر بأرقام مطمئنة، كمراهنتها على تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.5 في المائة، وتشجيع الاستثمارات الخارجية التي وصلت 21 مليار، وافتتاح عدد من المشاريع التي ستوفر الآلاف من مناصب الشغل وما إلى ذلك.

لكنها لا تشفع لها لدى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بالمملكة، لان القرارات مست معيشها اليومي بشكل مباشر، ويكفي القيام بجولة في مواقع التواصل لمعرفة مدى غضب روادها وقلقهم على مستقبلهم، بعد كل تلك القرارات التي يرون أنها ستثقل كاهل الأسر وتحد من قدرتها الشرائية خلال سنة 2018.