مدونة الشغل بعد عشر سنوات من التطبيق ما لها وما عليها

اقتصــاد..

مناظـرة

مدونة الشغل بعد عشر سنوات من التطبيق ما لها وما عليها

مناظرة وطنية  نظمتها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بالرباط 

الوقائـع بريـس

 اختارت الحكومة ممثلة في وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، تنظيم مناظرة وطنية حول "مدونة الشغل بعد عشر سنوات من التطبيق، بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل اللائق" لتقييم عشرية مدونة كان الفضل للنقابات في إخراجها كما تعترف بذلك الحكومة.

وقال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المناظرة بالرباط، إن "مضمون المدونة يرمي لتحقيق معادلة التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وللاستجابة لمتطلبات الانفتاح التجاري والاقتصادي لبلادنا، وكذا لتدعيم منظومة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية".

ومؤكدا على أن "تحقيق الحد الأمثل بين الفعالية الاقتصادية للمقاولة، والحماية المكفولة لأجرائها، كانت حاضرة في مجمل مقتضيات المدونة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004".

إلى ذلك فقد أكد الصديقي على أنه "صار لزاما مساءلة المدونة على ضوء هذه المستجدات، توخيا لضمان فعاليتها وجدواها وراهنيتها وملاءمتها للواقع الوطني والدولي الراهنين"، مشيرا أن "تطبيق المدونة تكتنفه الكثير من الثغرات والتأويلات المتناقضة، مما يؤثر سلبا على الفعالية والوضوح الذي يجب أن يميز القواعد القانونية".

وقال الميلودي موخاريق، الأمين للعام للاتحاد المغربي للشغل، إن لمدونة الشغل تاريخ كبير، واصفا إياها بالمتقدمة جدا، والتي يعود لها الفضل في تحسين صورة المغرب في المحافل الدولية، مشيرا أن نقابته التي ساهمت بشكل كبير في إعدادها رفضت قبل ذلك العديد من مشاريع الحكومات لأزيد من ثلاثين سنة، لكونها تريد ضرب مكتسبات الطبقة الشغيلة.

وشدد موخاريق على ضرورة سهر الحكومة على تنزيل بنودها، موضحا أن  "القوانين تكمن في مدى تطبيقها، لأننا نلاحظ يوميا خروقات بالمئات في مجال الشغل".

رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قال في كلمة له تلاها ظله وزير الدولة، عبد الله بها، أنه حان الوقت لتقييم مدى نجاعة المدونة من حيث الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة معرفة موقف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ورأي الخبراء والمهتمين من أجل دعم تنافسية المقاولة وخلق مناخ اجتماعي سليم، وحفظ حقوق العمال والمقاولة".

Tweet