الدار البيضاء تحتضن فعاليات الندوة الوطنية والدولية الأولى تحضيرا للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش

جهويـات..

الدار البيضاء تحتضن فعاليات الندوة الوطنية والدولية الأولى تحضيرا للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش

الوقائـع بريـس: محمـد الصغيـر

على مدى ثلاثة أيام من الأسبوع الأخير من شهر يونيو 19 و 20 و 21 عرفت إحدى الفنادق بمدينة الدار البيضاء، أشغال الندوة التداولية الوطنية والدولية الأولى لتحضير المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي سيقام بمدينة مراكش. كانت هذه الندوة من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، حيث ترأس أشغالها كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي، والسيد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، والرئيسة الشرفية للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، السيدة سوهير بلحسن، والسيد عبد القادر أزريع رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط ـ القنيطرة. أطر هذه الندوة ثلة من الحقوقيين والأكادميين والفاعلين الجمعويين في مواضيع حقوقية تحمل كعنوان عريض، القضايا والتحديات، لهذا المنتدى الذي ستحتضنه مدينة مراكش.

اشتغل المشاركون والمشاركات في هذه الندوة داخل ورشتين، الأولى في المواضيع والعروض المشتقة، من تأطير الأستاذ كمال لحبيب، وبتقرير من عبد الله ساعف، أستاذ في العلوم السياسية، والثانية حول طرق وآليات التعبئة كان من تيسير الأستاذ ماخون عثمان، فاعل جمعوي، والتقرير من السيد توالي مروان، مكلف بمهمة.

تقديم ملخصات أعمال الفريق العلمي قدمها الأستاذ جنجار محمد الصغير، انثروبولوجي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بينما توصيات أشغال الندوة الوطنية فقدمها الأستاذ مصطفى أجلوق، انثروبولوجي، ومستشارلدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وللإشارة فهذا المنتدى يأتي مع بروز المكانة الدولية للمغرب باعتباره بلدا رائدا في حماية حقوق الإنسان، كما يأتي هذا الاختيار نظرا للثقة التي يحظى بها المغرب، ويشكل ذلك دلالة على الاعتراف بالعمل الإصلاحي الذي تقوم به الرباط في هذا المجال، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أن هذا الأمر يمثل اعترافا بسياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب في جميع المحافل الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، فضلا عن التكريس الدولي للانخراط المتواصل للمملكة لصالح الإنسان، والديمقراطية، ودولة الحقوق والحريات. والمنتدى يتموقع ضمن المدافعين الأشاوس عن حقوق الإنسان من خلال تعزيزه لشبكات التضامن المحلية والدولية من أجل الاحترام الكامل للقيم الكونية، التي تشكل الوعي الإنساني. كما أن هذا الاختيار يشكل شهادة على المصداقية والالتزام الذي يبديه بلد له إسهاماته في مواجهة التحديات الراهنة، والمجتمع المدني يتمتع وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب بفضاء وحرية الحركة والعمل التي لاتتوفر عليها بعض دول المنطقة، التي لاتتردد في المنع الممنهج لزيارات المنظمات الغير حكومية الإنسانية، والتي تتوفر على انتداب من الأمم المتحدة.

يعتبر المغرب من البلدان القليلة في المنطقة التي وضعت بنوع من التدرج، شبكة كثيفة من المؤسسات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على قاعدة المعايير الدولية المطبقة، والممارسات الجيدة . ويعد كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وهيئة المناصفة، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. كلها مؤسسات منخرطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتطرح نفسها كوسيط موثوق به في مجال اختصاصها، والتي نص عليها دستور 2011 كمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية. وتدل هذه التجربة على سياسة إصلاحية في إطار ورش كبير وواسع. كان آخره إطلاق جلالة الملك محمد السادس لسياسة شاملة تتعلق بقضايا الهجرة ذات الوجه الإنساني النبيل، كما أن نيل المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان يقدم دليلا آخر على أن المجتمع الدولي يرى أن المملكة بلد ملتزم بشكل كبير بمسلسل لارجعة فيه من الإصلاحات والالتزامات الديمقراطية.

ناشـط حقوقـي