موظف بسيط يسائل وزير المالية والاقتصاد: هل تتم الاقتطاعات من الراتب الشهري بدون إشعار؟

كتبـه maafennan الأربعاء، 25 يونيو 2014 | 8:27:00 ص

سياسـة واقتصـاد..

في رسالة مفتوحة لوزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد

السيد وزير المالية والاقتصاد هل تتم الاقتطاعات من الراتب الشهري بدون إشعار؟

وزير المالية والاقتصاد المغربي محمد بوسعيد

الوقائـع بريـس: مـن محمـد بصيـر

أنا موظف بسيط تابع لوزارة الصحة اسمي محمد بصير رقم PPR 1004 131 و رقم بطاقة تعريفي الوطنية هو BE 70 103، لذي 4 أطفال، التحقت بهذا القطاع بتاريخ 05 / 02 / 1987 كعون عمومي مؤقت، كان راتبي الشهري 1520 درهم استخلصه من الحساب الخاص لوزارة الصحة C.S 3513 / 10، ومع مرور الأيام تم ترسيمي كمساعد تقني درجة 4، بتاريخ 01 / 12 / 1994 وأصبح راتبي الشهري 4090 درهم، إلا أنني فوجئت باقتطاعات متوالية من راتبي الشهري بداية من تاريخ 01 / 02 / 2014 إلى يومنا هذا، وبدون سابق إعلام، فطرقت جميع الأبواب من أجل إيجاد جواب شافي، لهذه الاقتطاعات، لكن باءت تحركاتي بالفشل وكانت بدون جدوى، اللهم صد الأبواب في وجهي، وما زاد من قلقي وتشنجي هي بعض الردود الشفاهية التي تلقيتها من مسؤولين، كالخازن العام لمالية الصحة، الذي اتهمني بأنني لا أعمل بوزارة الصحة، أوراقي كلها تثبت أنني أشتغل بوزارة الصحة ومعين بها، فأنا مواظب على الحضور لمقر العمل وليس لي أي غياب في حياتي الإدارية، وسلوكي في منتهى الالتزام والمسؤولية مند تعييني، والسؤال الذي أريد له جوابا ، فإن كانت المسألة تعني الضريبة، الاقتطاعات لا يمكنها تجاوز 40 في المائة من الراتب الشهري الصافي وذلك بعد خصم التعويضات العائلية التي لا تدخل في هذا الإجراء، فأنا لم يبقى لي سوى 900 درهم، ومن المسؤول عن هذه المخالفة ؟ وإن كان إجراء آخر فما هو هذا الإجراء ؟ وحتى لا يقال أنه تعسف يراد به تسوية، فأين هي الضمانات ؟ والحكومة اليوم تتشدق بأنها تتبنى ميثاقا يمنح المعنيين بالاقتطاع الضريبي مهلة سبعين يوما لأداء مستحقاتهم عوض الاقتطاع المباشر، وتقول أنه بهدف معالجة الإشكاليات العملية المتعلقة بتطبيق المسطرة، بما يعزز الثقة بين الإدارة والملزم، ويسهم في تحسين مناخ العمل، وتقول أن هذا يحقق التوازن اللازم بين حقوق الملزم وحقوق الخزينة، كما نتساءل أين هو الحق في الإشعار؟ أين مسطرة التريث ووجوب الإخبار؟ وأين سن الآجال الواجب أن تحترمه الإدارة ؟