سياسـة
واقتصـاد..
هل تتجاوز
وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية اختلالات هيكلتها الحالية
بعد المصادقة على مشروع مرسوم
ينظم عملها ويحدد اختصاصاتها؟
وقائـع
بريـس
صادق مجلس الحكومة
المنعقد يوم الخميس 15 ماي 2014 على مشروع
مرسوم رقم 2- 14-280 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، تقدم
به عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة المهام الجديدة التي
أنيطت بهذه الوزارة في ظل ما تعرفه مجالات تدخلها من تحولات وتطورات، وكذا لتجاوز الاختلالات
التي تعرفها الهيكلة الحالية للوزارة.
وفي هذا الإطار، تم إعداد
هذا المشروع الذي يتضمن وحدات إدارية جديدة، أملتها على الخصوص، بالإضافة إلى ما سبق،
اعتبارات أخرى من ضمنها ترجمة إستراتيجية الحكومة الرامية إلى النهوض بالنسيج الاقتصادي
والاجتماعي إلى نتائج ملموسة خاصة في مجالات توفير مناصب الشغل والاستمرار في العمل
وترسيخ العلاقات المهنية وتعزيزها، ومواكبة مقتضيات مدونة الشغل التي لم يرافقها منذ
صدورها سنة 2003 أي إجراء على مستوى النظام الهيكلي للوزارة، إضافة إلى إدماج الهياكل
ذات الاختصاصات المتشابهة والأفقية في وحدة إدارية متجانسة، مع العناية بمجال الصحة
والسلامة المهنية من خلال تعزيز القدرات والكفاءات في مجال مراقبة التشريع الاجتماعي.
كما تهدف الهيكلة الجديدة إلى بلورة وتطبيق برامج
التشغيل من خلال إعداد دراسات في المجال وتتبع تطور طلبات وعروض الشغل عبر إنجاز دراسات
تقييمية لرصد تأثير التدابير والإجراءات المتخذة لإنعاش التشغيل، وجمع المعطيات التي
تميز آليات سوق الشغل. 
0 التعليقات:
إرسال تعليق