التكتل النقابي الثلاثي يدعو عبد الإله بنكيران إلى مفاوضات جماعية حقيقية تحافظ على التماسك الاجتماعي

سياسـة..

التكتل النقابي الثلاثي يدعو عبد الإله بنكيران إلى مفاوضات جماعية حقيقية تحافظ على التماسك الاجتماعي

وقائـع بريـس

في المذكرة المشتركة التي كانت قد وجهتها المركزيات النقابية الثلاث، الأكثر تمثيلية، إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حمل التكتل النقابي الثلاثي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل المسؤولية كاملة للحكومة، في عدم الاستجابة لدعوات المركزيات النقابية الثلاث المتكررة والمتعلقة بإيجاد الآليات الضرورية والملائمة لفض النزاعات الكبرى التي يعرفها عالم الشغل. والخرق السافر لبنود ومقتضيات مدونة الشغل وباقي القوانين الاجتماعية والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وغيرها، وغض النظر عن الترهيب الاجتماعي الممارس أمام مرأى ومسمع السلطات العمومية. ومحاولات حكومة بنكيران الملتوية للتشريع في ميادين تهم بالدرجة الأولى الحركة النقابة: نموذج القانون التكبيلي لممارسة حق الإضراب التي أعدته الحكومة في سرية كاملة.

وفي نفس السياق، وانطلاقا من وعي المركزيات النقابية الثلاث، بدقة وتعقيدات اللحظة التي تعيشها بلادنا، والتي تتميز بتفاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، وبارتفاع حالة الاحتقان الاجتماعي وتوسيع دوائر التذمر والغليان العمالي والشعبي، وانتشار مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية التي قد تهدد الاستقرار الاجتماعي والتوازنات المجتمعية الهشة أصلا.

ومن موقع المسؤولة كحركة نقابية وطنية ومواطنة، ربطت دوما مصلحة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية لمصلحة البلاد، وجهت المركزيات النقابية الثلاث الدعوة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عبر مراسلات توصل بها منذ تحمله مسؤولية رئاسة الحكومة، لتنظيم حوار اجتماعي جاد ومسؤول، وتفاوض جماعي حقيقي، باعتبارهما الآلية الأنجع لضبط وتنظيم العلاقات المهنية، وتجنب التوترات الاجتماعية وصولا إلى تعاقدات ترقى بالأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية والمعنوية للطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية إلى الأحسن.

ومن المؤسف جدا أن يقابل هذا الوعي النقابي المتجه نحو المستقبل بالتغييب الممنهج والمبرمج لمبادئ التفاوض المنصوص عليها في الدستور المغربي الجديد، تقول ديباجة المذكرة المشتركة، وبفرض القرارات اللاشعبية، وتصعيد الهجوم المعادي للعمال والتضييق على الحريات، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات، حيث أصبح الوضع الاجتماعي بالمغرب يتميز بالتضييق على الحريات النقابية، وطرد واعتقال ومتابعة المسيرين النقابيين لمجرد ممارستهم أنشطتهم النقابية. وإغلاق الوحدات الإنتاجية بدون سند قانوني، مما يعرض آلاف العاملات والعمال وعائلاتهم للتشريد والضياع والفقر والحرمان.

وتضيف نفس المذكرة المشتركة ومواصلة الزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الأجور والتعويضات والترقيات.والتراجع عن القرار الانفرادي للحكومة المتعلق بالاقتطاع من معاشات المتقاعدين. مع الانفراد بالقرارات المتعلقة بصناديق التقاعد، والمقاصة وغيرها... وتغييب المفاوضات الجماعية، والتنكر للالتزامات السابقة.

وتستدرك ديباجة المذكرة المشتركة بالقول: السيد رئيس الحكومة، لقد تعهدتم في أول لقاء جمعكم بالمركزيات النقابية، بأن تتفاوضوا كحكومة معها حول كل القرارات والإجراءات التي تهم الطبقة العاملة المغربية، والتزمتم بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011.

وما يثير الاستغراب، ويدعو للقلق، أن اللقاءات النادرة التي جمعت منظماتنا النقابية برئاسة الحكومة كانت بدون جدوى، وافتقدت إلى المصداقية، وغلب عليها الطابع الشكلي، ولم ترق إلى مستوى الحوار الاجتماعي الممأسس، والمفضي إلى اتفاقات وتعاقدات ملزمة تكون لها قوة القانون.

ومساهمة من نقاباتنا، لإخراج البلاد من المآزق التي أوصلتنا إليها الحكومة الحالية، ومن موقع مسؤوليتنا التاريخية، ندعوكم من جديد إلى العمل على خلق شروط مفاوضات جماعية لتقدم البلاد وتطورها، بما يحفظ التماسك الاجتماعي، ويصون الحريات والمكتسبات، وذلك بالإسراع بتنظيم مفاوضات جماعية ثلاثية الأطراف وهي مفاوضات إن تمت بالشكل المطلوب ستقوي الثقة بين كل الأطراف الإنتاجية ببلادنا، وحتما ستفضي إلى نتائج ملموسة لصالح الوطن والطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنين.