المساواة في الإرث بين الجنسين من المواضيع الساخنة في المجتمع المغربي

إعـلام..

الوقائـع الإعلامـي

المساواة في الإرث بين الجنسين من المواضيع الساخنة في المجتمع المغربي

الوقائـع بريـس: وداد الرنامـي

كان موضوع المساواة في الإرث بين المرأة و الرجل ولا يزال من المواضيع الساخنة جدا في المغرب،لارتباطه بنصوص دينية قطعية ، خصوصا في السنوات الأخيرة بعد مساندة بعض فقهاء الدين، ومطالبة عدد من الأحزاب السياسية و الجمعيات الحقوقية بذلك ، انسجاما مع تغيرات المجتمع وتطبيقا للدستور و الاتفاقيات الدولية.

ففي سنة 2015 ، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيات أبرزها المطالبة بتعديل مدونة الأسرة، بشكل يسمح للمرأة بالمساواة مع الرجل في مجموعة من الحقوق كالإرث.

واستند المجلس في مطلبه إلى التغيرات التي عرفها المجتمع المغربي ، وسن دستور 2011 لمبدأ المساواة خصوصا في الفصل 19 منه الذي يقول :"يتمتع الرجل و المرأة على قدم المساواة ، بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية ،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى ، وكذا الاتفاقيات و المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب ،وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها ، تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال و النساء ، وتحدث لهذه الغاية ، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

وجدد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، يوم أمس الأربعاء 7 مارس مساندته للمساواة في الإرث، على هامش ندوة حول القانون الجديد للمجلس ، كما حيا التجربة التونسية في هذا الإطار.

وقبله طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية و المنظمات النسائية بإعادة النظر في الموضوع ، بما يضمن للمرأة التي أصبحت عاملة وتعول أسرا كثيرة، حقها المعقول في تراكم الممتلكات العائلية.

كما ساند هذا الطرح بعض الفقهاء ، أبرزهم محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بابي حفص ،و الذي جاء في مداخلة له على إحدى القنوات المغربية: "ما كان يقال عن أن موضوع المساواة بين الجنسين في الإرث لا يمكن المس به والاقتراب منه هي عقلية متجاوزة".

وأضاف:"التشريعات التي تنظم العلاقات البشرية ليس بإمكانها أن تكون ثابتة بل تتطور، والأصل في كل قانون أن يكون متغيرًا تبعًا لهذه المتغيرات".

كما تطرق في عدة مناسبات لموضوع التعصيب،الذي يمكن اقرب وارث ذكر من أخذ كل التركة إذا لم يوجد وارث غيره، أو ما بقي منها إذا وجد معه وارث بالفرض ،مما يعتبره أبو حفص إجحافا في حق المرأة.

لكن هذا الموقف عرضه لهجوم من فقهاء السلفية الذين يعتبرون موضوع الإرث خطا احمر ،حتى أنهم اتهموه بالكفر و الزنقة و الظلال.

أبرزهم الشيخ عبد الله النهاري الذي يرى أن:"النصوص ثابثة لا يجوز أبدًا أن يتعداها الإنسان"، وعمر الحدوشي الذي اعتبر مسألة الإرث "أمرًا مفروغًا منه تمامًا مثل عدد الركعات،ومحمد زحل الذي قال:" محمد عبد الوهاب رفيقي وقع فريسة للشيطان".

أما مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، (مؤسسة رسمية مختصة بالإفتاء وقضايا الدين)، فأبدى قبوله لمسألة طرح نقاش مفتوح حول هذه القضية، لكنه رفض التفسيرات التي تنص على أن المرأة يجب أن يكون لها نفس إرث الرجل، بصفتها شخصًا مساهمًا في الحياة الاقتصادية.

إلا أن المتابعين يعتبرون الحاجز الحقيقي الذي يعترض أي مشروع قانون حالي حول المساواة في الإرث ، هو المجتمع المغربي نفسه ،خصوصا الفئة العريضة من النساء التي لا تتقبل الفكرة ، لإيمانها أنها تتعارض من الشريعة الإسلامية ، وأي خوض فيها هو كفر واعتراض على حكم الله، كما يظهر في عدد من الروبورتاجات المصورة ، وحتى في التدوينات المتداولة على انترنيت.

وأكد ذلك رفيقي في تصريح لـ"العربي الجديد":"بنية المجتمع المحافظة لا تتقبل مثل هذه الدعوة، بسبب العقلية الذكورية التي لا زالت مسيطرة، وحتى عند كثير من النساء، بحكم التدين والخوف من الله".

وصدر تقرير حديث لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أفاد بوجود "تمييز كبير" بين الإناث والذكور في موضوع المساواة بالإرث، كما توصل من خلال دراسة استقصائية حول المساواة بين الرجال والنساء، أن نسبة 33 في المائة من النساء تؤيد تغيير قانون الميراث من أجل المساواة بين الجنسين، مقابل تأييد 5 بالمائة فقط من الرجال بالمجتمع المغربي.