سياسـة واقتصـاد..
تعليــم
التعليم الخصوصي بالمغرب يرفع أسعاره سنويا دون رقيب
الوقائـع بريـس: وداد
الرنامـي
مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب
تحدد أسعارها وترفعها كل سنة دون أية مراقبة، والآباء يضطرون للدفع مهما أثقل ذلك
كاهلهم..
حددت وزارة التعليم المغربية
موعد الدخول المدرسي الرسمي في العاشر من شهر شتنبر الحالي، وكأنها أضرمت النار في
أسعار الكتب والأدوات المدرسية، ومصاريف المدارس الخاصة.
حيث لاحظ الآباء عند إقبالهم
على المكتبات لاقتناء مستلزمات الدخول المدرسي
ارتفاعا في ثمنها، والذي يبرره المهنيون بتقلبات أسعار الورق و البلاستيك
في السوق العالمية .
كما أصبح الدخول المدرسي
بالمغرب يتميز بآفة يشتكي منها كل الآباء، وهي الزيادة التي تفرضها المؤسسات
التعليمية الحرة في مصاريفها كل سنة دون
أن يخضع ذلك لمقاييس محددة أو مراقبة من أية جهة مسؤولة .
وتفرض هذه المؤسسات على
تلاميذها كتبا أجنبية يتم استيرادها من الخارج، تكلفتها مرتفعة جدا ويصبح من الصعب
العثور عليها أحيانا.
وتستغل بعض المؤسسات هذا النقص
لتقوم باستيرادها وبيعها لتلاميذها بالثمن الذي تحدده، أو تعين لهم مكتبة بذاتها
وتقتسم الأرباح مع صاحبها.
ولا ترقى الخدمة التي تقدمها
المدارس الحرة في الغالب إلى مستوى الأثمنة التي تفرضها والتي تتراوح في المتوسط
بين 500 و 1000 درهم للمرحلة الابتدائية، إضافة إلى مصاريف التنقل والمطعم، أو
الحراسة بين أوقات الدراسة لمن يضطر لذلك من أبناء الأزواج الذين يعملون طيلة
النهار في مناطق بعيدة.
ولا نقصد بالاثمنة المذكورة
المدارس "الخمسة نجوم" التي تشتهر بمصاريفها الخيالية، وإنما المؤسسات
العادية، التي قد لا تتوفر فيها ادني مقاييس الجودة.
ولم تعد الدراسة خارج المؤسسات
العمومية حكرا على المقتدرين ماديا ، بل تضطر أغلبية اسر الطبقة المتوسطة إلى هذا
الخيار بسبب التراجع الواضح الذي عرفه التعليم العمومي بالمغرب خلال السنوات
الأخيرة بشهادة الأطر والأساتذة العاملين فيه، والذين يسجلون أبناءهم كذلك في
المدارس الحرة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق