التكتل النقابي الثلاثي يستنكر إصدار الحكومة مرسوم قانون التمديد للمتقاعدين

سياسـة واقتصـاد..

نقابيــات

التكتل النقابي الثلاثي يستنكر إصدار الحكومة مرسوم قانون التمديد للمتقاعدين

ويندد بالطريقة التي تم بها تمرير هذا المرسوم ويطالب بإلغائه

الوقائـع بريـس: مـراد لكحـل

استنكرت المركزيات النقابية الثلاث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات.

ونددت بالطريقة التي مررت بها الحكومة مرسوم قانون التمديد للمتقاعدين في قطاع التعليم .معتبرة أنه مرسوم قانون يقضي ـ بطريقة ملتوية وتحايلية ـ برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإلى أجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد.

وجاء في بيان للتكتل النقابي الثلاثي، تتوفر "النشرة الإخبارية" على نسخة منه:

"أن المركزيات النقابية الثلاث ترفض مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر وتدعو إلى إلغائه فورا. مع تأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين. وتندد بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري.

كما تطالب الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية. وتدعو الطبقة العاملة في كل القطاعات العمومية، شبه العمومية، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى التأهب للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها.

وتقرر دعوة هياكلها التقريرية من أجل اتخاذ القرارات النضالية اللازمة، وتدعو كافة مناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى مضاعفة التعبئة والاستعداد لمواجهة القرارات اللاشعبية لهذه الحكومة"

وجاء ذلك، عقب اجتماع لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع طارئا يوم الأربعاء 3 شتنبر 2014 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء للتداول في مختلف القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي الحالي، المتسم باستمرار مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات.

وفي الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الثلاث تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014 ، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية، وفي خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، تفاجأ الحركة النقابية المغربية ومعها الرأي العام الوطني، بإقدام الحكومة على إصدار مرسومها.

وبعد وقوفها على الخلفيات والانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات الحكومية الانفرادية والجائرة التي تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي.