الاتحاد المغربي للشغل يتشبث بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد

سياسـة واقتصـاد..

نقابيـات

الاتحاد المغربي للشغل يتشبث بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد

نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ويطالب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إصدار توصية تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار

الوقائـع بريـس: محمد الصغير الجبلي

طالب الاتحاد المغربي للشغل في المذكرة التي وجهها لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب بضرورة بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد. ورفض رفاق موخاريق إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الأجراء. ومؤكدين على أن الإصلاحات المقاييسية هي جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي. واقترح الاتحاد المغربي للشغل في مذكرته الشروع في العمل على بلورة منظومة القطبين عبر مراحل من الإصلاحات المقاييسية والتدبيرية تهم كل الصناديق، وكمرحلة أولى تهدف إلى خلق تقارب بين نظام المعاشات المدنية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة، ومن جهة أخرى خلق أجواء يشعر من خلالها الجميع أنها بداية الإصلاح الشمولي.

فبالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد اعتبر الاتحاد أن 60 سنة هو السن القانوني للتقاعد، ومسألة الزيادة في السن تظل مسألة اختيارية.

وبخصوص المساهمات ونظرا للمسؤولية الواضحة للدولة كمشغل وكراع لأنظمة التقاعد، فان كلفة الإصلاح يجب أن تتحملها الدولة، لذلك يقترح الاتحاد المغربي للشغل أن تتحمل الدولة كل زيادة في المساهمة لوحدها. هذه المساهمة التي يجب أن يكون ثلثاها على الدولة وثلث واحد على الموظف، بدل خمسين في المائة لكل طرف المطبقة حاليا. وأن لا يطال أي تغيير طريقة احتساب قيمة المعاش ضمانا لمعاش لائق.

وبخصوص النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يقترح الاتحاد المغربي للشغل مراجعة طريقة احتساب المعاش من معدل الآجر محين إلى معدل خمس سنوات الأخير.

مع تعديل النظام التكميلي، بحيث تصبح المساهمة فيه من أول درهم بنسبة 6%(3% للمؤسسة و3% للمستخدم ) عوض المساهمة الحالية ما بعد سقف النظام العام.

أما سن التقاعد، فالمعلوم أن عددا من المؤسسات المنخرطة في هذا النظام لها أنظمة أساسية خاصة، ولكن وحتى نتقدم في التقارب بين النظامين، يقول الاتحاد المغربي للشغل في مذكرته، فيمكن أن تفتح إمكانية الاستمرار في العمل حتى 65 سنة بالنسبة لبعض الفئات على نفس الأسس التي سيتم اعتمادها في المرحلة الثانية، والتي تراجع فيها المقاييس المعتمدة بعد تقييم مردودية المرحلة الأولى بهدف تقارب أكثر بين النظامين.وفي المرحلة الثالثة يتم انجاز القطب العمومي.

كما نصصت المذكرة على إجــراءات الـمــــرافــقــــــة والتي تتمثل في إعادة النظر في تدبير الاحتياطات المالية لكل صناديق التقاعد بما يراعي المبادئ الأساسية، المردودية، الضمان والسيولة

أما فيما يتعلق بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية، فيقترح الاتحاد تقوية الترسانة القانونية والتنظيمية لضمان تعميم الحماية الاجتماعية وتهم أساسا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الاجتماعية لغير الأجراء؛ إن المعطيات المتوفرة حاليا، غير كافية للحسم في هذا الموضوع، لذلك نوصي بإجراء الدراسات الضرورية ميدانيا و استنادا على تجارب أخرى، حتى نضمن لهذه الفئات مكانتها المستحقة في الحماية الاجتماعية.

والاستمرار في مناقشة الكيفية التي يمكن من خلالها انجاز القطب الخصوصي، بشكلٍ موازٍ للقطب العمومي، لان الهدف على الأمد البعيد هو الوصول لمنظومة القطب الواحد بالنسبة لكل المغاربة.

الاتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر محاولة الحكومة الاستفراد بهذا الملف، سلوكا مخالفا لأعراف وتقاليد الحوار، وإجراء يقفز على الاتفاق بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين حول دراسة المذكرة التي رفعها سابقا إلى رئاستها، والتي تنص، في مجملها، على مبادئ أساسية، لا يمكن بأية حالة من الأحوال، تجاوزها أو إسقاط الاعتبارات الاجتماعية المستندة عليها. فهو يُذكر بما سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نبه إليه من خلال توصياته حول تفعيل، ومأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يدخل في صلبه موضوع إصلاح أنظمة التقاعد. كما يُذكر بما سبق لنا التأكيد عليه من خلال المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 18 يونيو 2014:

ومما جاء في المذكرة التي وجهها لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إشكالية أنظمة التقاعد، وتتوفر "الوقائع بريس" على نسخة منها:

"إن الاتحاد المغربي للشغل الذي يساهم بفعالية ومسؤولية في أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويسجل بكل موضوعية رزانة وجدية هذا المجلس، وأهمية الدور الذي يقوم به، يحيط رئاسته علما بأن هذا الموضوع يتعلق بملف مجتمعي لا يجب التعامل معه بمقاربة محاسباتية، بل، باستحضار لتبعاته وتأثيراته على الأجيال الحالية والمقبلة، وعلى التماسك المجتمعي في بلادنا، بل، حتى على السلم الاجتماعي.

لذلك، فالاتحاد المغربي للشغل يطالب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأعضاء اللجنة المختصة التي تشكلت لهذا الغرض، أن تصدر ضمن توصياتها توصية أولى تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجهاز التنفيذي بإقدامه على هذا الإجراء، إنما يتعمد اتخاذ المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي مطية لتمرير ما تسميه الحكومة إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد.

ويبقى الاتحاد المغربي للشغل المنظمة النقابية المسؤولة والجادة التي تضع مصلحة البلاد والطبقة العاملة فوق كل اعتبار".