جهويـة..
أية حماية لحقوق
الأشخاص في وضعية إعاقة
الوقائـع بريـس: محمـد الصغيـر
نظم التحالف لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في
وضعية إعاقة بجهة الدر البيضاء ـ سطات يوما دراسيا بقاعة الندوات بملحقة أنوال
التابعة لجماعة المعاريف بالدار البيضاء، شارك فيه عدد كبير من الجمعيات المعنية
والمهتمة بالموضوع. وقد شهد ملف حقوق الإنسان ببلادنا تحولا نوعيا، وسجل ملف
الإعاقة تحولا ودينامية لمناصرة حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة وذلك بدءا بتوقيع
ومصادقة المغرب سنة 2008 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، والتعديل
الدستوري الجديد 2011 الذي أقر مناهضة كل أشكال التمييز ضد الأشخاص في وضعية
إعاقة، وضمنت نصوصه حقوقهم لولوج مختلف الخدمات العمومية.
كما تعزز هذا التوجه مؤخرا بإحداث لجنة وزارية
بتاريخ 06 ـ 06 ـ 2014 مكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض
بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون خاص بالأشخاص
المعاقين تحت رقم 13 ـ 97 وعلى ضوء هذا المشروع اجتمع أعضاء مكتب التحالف الجهوي
لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة. وبعد ما يزيد عن عشر
مداخلات، تم تسجيل عدة ملاحظات من أهمها:
ـ اعتماد تقنية قانون إطار كآلية للتشريع مكسب
لمقاربة موضوع الإعاقة من الناحية الحقوقية.
ـ التنويه بإحداث لجنة وزارية لتتبع السياسة
الوطنية في مجال الإعاقة كآلية جديدة.
ـ مشروع القانون الإطار لا يتعارض مع الاتفاقية
الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، والتعديلات الدستورية الجديدة.
كما خلص التحالف إلى العمل على تعزيز كل تحالف
موضوعاتي في هذا الإطار لتقوية المقاربة التشاركية والتشبيكية من خلال خلق شبكة
وطنية من أجل الترافع عن مشروع القانون 13 ـ 97 وصياغة مذكرة وتقديمها للحكومة
والهيئات والمنظمات الحقوقية.
ناشـط حقـوقي
المنظمة المغربية
لحقوق الإنسان
0 التعليقات:
إرسال تعليق