أنا مختلف ... مثلك

جهويـات..

" أنا مختلف ... مثلك" حملة تواصلية وطنية حول التوحد

وقائـع بريـس: محمـد الصغيـر

في إطار الحملة التواصلية الوطنية حول التوحد، تحت شعار: "أنا مختلف... مثلك" التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر القافلة التي استهدفت مجموعة من جهات المملكة. نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة الدار البيضاء ـ سطات لقاء تواصليا بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، الهدف من هذا اللقاء التواصلي هو مساندة أسر أطفال التوحد خصوصا في مجال التربية والإدماج، والعمل على إخراج هؤلاء الأطفال من حالة الانعزال إلى عالم أرحب وأوسع وسط الأقران وداخل المجتمع، ثم تمكين الجمعيات العاملة في هذا المجال من منهجية العمل مع حالات أطفال التوحد، وتفاعل المجتمع المدني بشكل إيجابي مع كافة المعنيين بالتوحد.

كلمة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان السيدة سميشة رياحة، تناولت فيها مقاربة الإعاقة مقاربة شمولية، وركزت على التنسيق بشكل جيد مع نيابات التربية والتكوين، وتفعيل المذكرات الوزارية التي تنص على إدماج هذه الفئة، كما أكدت على مناهضة التمييز ضد المرأة المعاقة مشيرة إلى تناول هذا الموضوع بنوع من التخصص وبشكل تضامني.

من جهتها السيدة سومية، ممثلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فقد ركزت في مداخلتها على الحماية والنهوض باعتبارهما الدعامتين الأساسيتين في المقاربة الحقوقية، وعلى إعمال المواثيق الدولية في هذا المجال الذي يخص هذا النوع من الإعاقة في صفوف الأطفال، مركزة على دستور 2011 في المادتين 31 و 34 التي تنص على الحق في التعليم، وفي مبدأ المساواة.

رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، السيدة أمينة فقد تبنت المقاربة الحقوقية حول التوحد وطالبت من خلال كلمتها بتشخيص دقيق للوضع، أي لإعاقة التوحد.

حضر هذا اللقاء التواصلي حوالي 100 جمعية من كل أطياف المجتمع المدني، والذين توزعوا إلى ثلاث ورشات، على الشكل التالي:

1 ـ ورشة السياسات العمومية، الهادفة إلى إدماج الأشخاص ذوي إعاقة التوحد.

2 ـ ورشة الأسر والمجتمع المدني، أية برامج لفائدة ذوي التوحد.

3 ـ ورشة الشباب والتوحد.

من أهم التوصيات التي خرجنا بها في هذا اليوم التواصلي:

ـ تفعيل الاتفاقيات الدولية

 ـ تأهيل الأطر في الصحة والتعليم

 ـ تقوية دور المجتمع المدني

 ـ تقريب الخدمات الصحية

ـ إدراج التوحد في شعب كلية الحقوق

 ـ دعوة الإعلام الوطني للانخراط في هذه الحملة وفي كل الحملات ذات العلاقة بحقوق الطفل

ـ دعوة وزارة التربية الوطنية إلى تخصيص برامج بهذه الفئة

 ـ التكوين المستمر

ـ  تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في المؤسسات التعليمية

 ـ خلق مرصد لتتبع هذه الفئة

 ـ ضرورة التخصص داخل الجمعيات

 ـ اعتماد سياسة عمومية مندمجة

 ـ الاكتشاف المبكر، والمرافقة الاجتماعية، والتكثيف من الحملات

ـ إعادة النظر في الأقسام المدمجة

 ـ الاستفادة من صندوق الدعم

 ـ اعتماد الشباك الوحيد

ـ تبادل الخبرات الوطنية والدولية

 ـ اعتماد المقاربة المندمجة من أجل الوصول إلى الحلول الممكنة.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

Tweet