هل يتجه وزير الاتصال إلى مقاضاة الصحفي محمد العوني؟

إعــلام..

هل يتجه وزير الاتصال إلى مقاضاة محمد العوني على خلفية ما أثير

بكون أفرادا من"البوليس" من ضمن الحاصلين على بطاقة الصحافة؟

بعد أن نشرت وزارة الاتصال قائمة الصحفيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة

وقائـع بريـس

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي بخصوص إشكالية الحصول على بطاقة الصحافة، والتي ستصبح مع إحداث المجلس الوطني للصحافة شأنا مهنيا.

وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث في المناظرة التي نظمها مؤخرا موقع "هسبريس" وإذاعة "هنا صوتك" في موضوع "الممارسة الصحفية وسؤال الحرية بالمغرب": "الأسبوع الماضي، أثير ادعاء، خلال ندوة، على أن أفرادا من "البوليس" من ضمن الحاصلين على بطاقة الصحافة. على إثر ذلك، أعلنت عن نشر قائمة الحاصلين على بطاقة الصحافة في الأسبوع الموالي، وذلك ما تم، وستجتمع لجنة بطاقة الصحافة قريبا بغرض تدارس هذا الاتهام، على اعتبار أنه يمس بشرف كافة أعضاءها.

الآن القائمة نشرت على موقع وزارة الاتصال، والتحدي مرفوع عند من أطلق هذا الاتهام"، يشير الوزير، مضيفا بأن "الوزارة مستعدة للتعاطي مع الانتقادات التي تهم اعتماد صحفيي وسائل الإعلام الأجنبية وتقديم إجابات عن كل الملفات".

التقارير الدولية الخاصة بحرية الصحافة التي صدرت مؤخرا ووضعت بلادنا في مراتب متأخرة، لم تغب هي الأخرى عن هذه المناظرة. فقد أشار بعض المتدخلين إلى وجود حساسية للحكومة هذه التصنيفات الدولية وعلى وجوب التعاطي معها بدل انتقادها.

وفي معرض رده قال وزير الاتصال في هذا الصدد: "ليست لدينا حساسية تجاه التقارير الدولية، فقد أيدت الحكومة ورحبت بالعديد من التقارير الوطنية والدولية التي تضمنت انتقادات مبنية عل وقائع، ومن بينها تقرير ترانسبارانسي الدولية بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الوطنية ومن ضمنها تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والنقابة الوطنية للصحافة المغربية".

وفي المقابل "نعبر عن استغرابنا تجاه بعض التقارير الغير منصفة والتي لا تعكس واقع بلادنا في العديد من المجالات ومن ضمنها حرية الصحافة"، يوضح الخلفي، مضيفا بأن "التصنيف الأخير لمنظمة فريدوم هاوس لا يعكس واقع حرية الصحافة ببلادنا. إذ لا يعقل أن بلدانا تعرض فيها صحفيون للقتل والاختطاف والتنكيل، أو بلدانا شهدت حروبا أودت بحياة صحفيين، أو بلد تعرض فيه صحفي للمحاكمة العسكرية وصدر في حقه حكم بالسجن أو بلدان صنفت ضمن أعداء الإنترنت، وقد حصلت هذه الدول على تصنيف أفضل بكثير من بلادنا".