مصطفى الخلفي يرد على انتقادات التازي القاسية

إعــلام..

مصطفى الخلفي في رده على انتقادات التازي القاسية ومؤاخذات وملاحظات المشاركين: حرية الصحافة بالمغرب تشهد تقدما تدريجيا وهناك إرادة سياسية حقيقية للنهوض بها

وقائـع بريـس

فاجأ رجل الأعمال كريم التازي المحسوب على اليسار، مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مداخلته في المناظرة التي نظمت يوم السبت 10 ماي 2014 بالرباط، عندما صب جام غضبه على وزير الاتصال وحزبه العدالة والتنمية، ووجه إليه خطابا قاسيا عندما اتهمه بأنه غير مواقفه من النقيض إلى النقيض، وانه عندما كان رئيس تحرير جريدة التجديد كان ينشر التقارير الدولية التي تنتقد حرية التعبير في المغرب، والآن لما أصبح وزيرا صار يناهض هذه التقارير ويتهمها بتشويه صورة المغرب ، وقال التازي غاضبا الخلفي في ندوة هيسبرس وصوتك الآن: " لقد بعتم للمغاربة شعار محاربة الفساد والاستبداد وصدقوكم والآن تحاولون تبرير الفساد والاستبداد والادعاء أن محاكمة الصحافيين تتم بالقانون وسحب اعتماد الصحافيين تتم بالقانون وهذا كذب".

الخلفي لم يسكت ورد على التازي بالقول "أنا لا أبرر شي وقلت في البداية أن الإطار القانون للصحافة بالمغرب متخلف ويجب تغييره ونحن نشتغل على هذا الموضوع نحن نقود مسلسل تغيير هادئ في ظل الاستقرار ".

وانتفض التازي في وجه الخلفي متسائلا "كيف لا تعرف من ادخل انوزلا للسجن؟"

معاتبا الخلفي قائلا :"كتقول بلا حشمة بلا حيا انك لا تعرف من سجن أنوزلا، هل أنت الخلفي الذي كنا نعرفه؟". رجل الأعمال المعروف أكد أن المغرب ما يزال يعرف "حالة استبدادية" وأنه "لم يتغير الشيء الكثير في البلاد،" داعيا في نفس الوقت إلى معرفة "مراكز صنع القرار ومكونات الدولة العميقة الحقيقة للتصدي لها."

الوزير اعتبر كلام التازي المتعلق بقضية أنوزلا تهجما على شخصه، حيث دافع على رصيده من المصداقية قائلا انه لا يدافع عن الاستبداد باعترافه أن "هناك بيئة قانونية متخلفة وان الاعتداءات غير مقبولة ، ونحن لا نغطي على الفساد،" مشيرا في نفس الوقت إلى كون مدير موقع "لكم" هو من طلب بتوقيف موقعه، وان البلاغ الذي أصدره أنوزلا حدد الحيثيات، مبديا في نفس الوقت تقديره لموقف الصحافي.

المناظرة التي نظمها موقع "هسبريس" وإذاعة "هنا صوتك" تحت عنوان "الممارسة الصحفية وسؤال الحرية بالمغرب"، أثيرت خلالها العديد من الملاحظات التي تبرز مستوى النقاش الدائر بخصوص تعزيز حرية الصحافة والنهوض بقطاع الاتصال ببلادنا.

وأجاب مصطفى الخلفي التازي والمشاركين في المناظرة بتأكيده على أن "حرية الصحافة بالمغرب تشهد تقدما تدريجيا، وهناك إرادة سياسية حقيقية للنهوض بها". ومبرزا أنه "خلال سنة 2013، سجل تراجع مستمر في قضايا الصحافة المعروضة على القضاء، ولم يصدر أي حكم نهائي بالسجن النهائي في حق الصحفيين"، وعلى أن "سنة 2013 شكلت سنة الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، وتم التوقيع على عقد برنامج جديد تعددي وشفاف ومحايد لتأهيل المقاولة الصحفية. كما تم العمل على إصلاح قوانين الصحافة والنشر وفق منهجية تشاركية واسعة".

ومشيرا كذلك إلى ضمان حرية الإنترنت، والتطور الحاصل على مستوى البيئة السياسية والاقتصادية المؤطرة للقطاع. وفي المقابل أشار الخلفي إلى أنه "ما زالت بعض التحديات مطروحة على قطاع الإعلام والصحافة ببلادنا".

وهي التحديات التي لخصها وزير الاتصال في تخلف البيئة القانونية المؤطرة للقطاع، وإشكالية استقلالية الإعلام عن جماعات المصالح التي تؤثر سلبا على مصداقية العمل الصحفي، وكذا إشكالية أخلاقيات المهنة، وخصوصا ما يهم تثبت الصحفي من الأخبار والحياد وحالات التضييق على الصحفيين.

"التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2013 الذي أصدرته وزارة الاتصال لم يقل بأن واقع حرية الصحافة بالمغرب وردي"، يشير مصطفى الخلفي ، موضحا على أن "البيئة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة تعد متخلفة بالنسبة للدستور، على اعتبار أنها تتضمن 24 فصلا يتضمن عقوبات سالبة للحرية. كما أن هذا التقرير يرصد حالات الاعتداء على الصحفيين، استنادا على تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهذه الاعتداءات غير مقبولة ومخالفة لأحكام الدستور. كما أن هناك تحديات مرتبطة باحترام أخلاقيات المهنة وضمان استقلالية الإعلام".

أغلب المتدخلين خلال المناظرة أشاروا كذلك إلى بعض التحديات المرتبطة بعلاقة الإعلام بالقضاء وشفافية سوق الإشهار، والنهوض بالإعلام العمومي، واستمرار تصنيف المغرب في التقارير الدولية التي ترصد مدى احترام حرية الصحافة.

وفي علاقة مع هذه التحديات، أثيرت العديد من الملاحظات من طرف المشاركين في هذه المناظرة. بعض المتدخلين طرحوا بعض الانتقادات المتعلقة بورش إصلاح قوانين الصحافة والنشر، والتي مازالت موضوع تشاور مع المهنيين من صحفيين وناشرين، وأشار أحدهم إلى أن هذه المشاريع تم إعدادها في "غرف مغلقة بعيدا عن أية مقاربة تشاركية".

في رده، أكد وزير الاتصال على أن "مشاريع قوانين الصحافة والنشر لم يتم إعدادها في غرف مغلقة، بل إن هذه المشاريع تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية واسعة"، وأضاف "فقد تم إحداث لجنة علمية استشارية انكبت على دراسة المشاريع التي قدمت إليها. وبعد انتهاء أشغالها، قدمت شخصيا عرضا مفصلا بالبرلمان حول نتائج أشغالها. وانكبت بعد ذلك لجنة قانونية على إدراج هذه الملاحظات في مشاريع القوانين. وبالتالي تم إعداد مسودات مشاريع"، يشير الوزير، مضيفا بأنه "تم الاتفاق مع الناشرين والصحفيين على أن هذه المشاريع، قبل أن توضع في الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة، ستسلم إليهم من أجل تقديم الملاحظات بغرض إدماجها، قبل عرض هذه المشاريع على النقاش العمومي". وفي إطار توسيع المنهج التشاركي في إعداد مشاريع القوانين، أكد الوزير على أن "هذه المشاريع سيتم عرضها أيضا على أنظار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي".

وعن المستجدات التي جاءت بها مشاريع قوانين الصحافة والنشر، أوضح الوزير، بأنها تتمثل أساسا في "إحداث هيئة مستقلة تضطلع بدور التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، من خلال انتخابات مباشرة للصحفيين والناشرين تشرف عليها لجنة يرأسها قاض. وستضطلع هذه الهيئة بمهمة تسليم بطاقة الصحافة، والحث على النهوض بأخلاقيات المهنة، وتتبع احترام حرية الصحافة". "مشروع قانون الصحفي المهني ينص أساسا على حماية سرية مصادر الخبر بالنسبة للصحفي وأن الإدارة لا يمكن لها تحت أي ظرف من الظروف أن تطالب الصحفي بالكشف عن مصادر خبره. أما مشروع قانون الصحافة والنشر فسيكون خاليا من العقوبات السالبة للحرية، وسيعزز دور القضاء في قضايا الصحافة، بالإضافة إلى تحقيق الاعتراف القانوني لقطاع الصحافة الإلكترونية"، يتابع السيد الوزير.

وفي معرض تناوله للانتقادات التي همت موضوع النهوض بالإعلام العمومي السمعي البصر، أكد الوزير على أنه "لأول مرة تم التنصيص في دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام السمعي البصري العمومي على مبادئ الخدمة العمومية، وكنتيجة مباشرة لذلك، تضاعفت البرامج الحوارية بثلاث أضعاف. مثلا، في سنة 2011 التي شهدت استفتاءا على الدستور وتنظيم انتخابات وحراكا سياسيا، استفادت المعارضة من 85 ساعة في الإعلام العمومي. وبعد دخول دفاتر التحملات حيز التنفيذ، استفادت المعارضة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2013 فقط من 75 ساعة. وهذه إحدى تجليات الإصلاح الذي يتم الاشتغال عليه على مستوى قنوات القطب العمومي".

العديد من المداخلات خلال هذه المناظرة تناولت، كذلك، إشكالية شفافية سوق الإشهار في وسائل الإعلام، وانعدام التوزيع العادل واستعمال الإشهار كأداة ضغط. "لم نقل يوما بأن هناك توزيعا عادلا للإعلانات الإشهارية. ما تحقق إلى حد الساعة في علاقتنا مع المستشهرين، هو اتفاق بأن يتم نشر قائمة الصحف المستفيدة من الإشهار والقيمة المالية لهذه الإعلانات، وهذا إنجاز هام. وعندما تم نشر هذه المعطيات، تبين بالفعل أن صحفا لا تحقق مبيعات وتحصل على إشهارات لا تتناسب مع وضعها".