إعـلام..
مصطفى الخلفي: حالات الاعتداء على
الصحفيين بالرغم من محدوديتها وإشكالية استقلالية الصحفيين تحديات لا زالت مطروحة
وقائـع بريـس
أبرز مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم
الحكومة، في كلمة له، افتتح بها أشغال اليوم الدراسي في موضوع "أجندة ما بعد 2015: أهمية وسائل
الإعلام وحرية الإخبار من أجل التنمية في المغرب"، الجهود التي يبذلها المغرب
في مجال النهوض بحرية الصحافة، تنزيلا لمقتضيات الدستور وتفعيلا لالتزامات المغرب
الدولية، وخاصة في مجال إصلاح قوانين الصحافة والنشر، حيث أعلن عن الانتهاء من
إعداد مشروعي قانوني المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفي المهني، مبينا
المستجدات الهامة التي جاء بها هذين المشروعين، ومعلنا عن قرب الانتهاء من إعداد
مشروع قانون الصحافة وكذا المقتضيات الخاصة بالمهن المساعدة للصحافة.
الخلفي أشار كذلك، إلى أن "هذه المقتضيات الهامة
ستتعزز بخطوات أخرى سواء تعلق الأمر باستكمال تحرير المشهد السمعي البصري، أو
تعزيز استقلالية وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية وإرساء مبادئ الخدمة
العمومية، أو بتطوير المقتضيات القانونية لقانون الاتصال السمعي البصري"،
مشيرا إلى الإصلاح المرتبط بمنظومة الدعم الجديدة للصحافة المكتوبة.
من جهة أخرى، أشار إلى التحديات التي زالت مطروحة
والتي تهم أساسا حالات الاعتداء على الصحفيين بالرغم من كونها محدودة، وإشكالية
استقلالية الصحفيين. وتوقف وزير الاتصال، عند التصنيفات الدولية الخاصة بحرية
الصحافة، والتي تعتبر، على حد تعبيره، غير منصفة ولا تعكس بدقة واقع حرية الصحافة
ببلادنا.
اللقاء الدراسي شهد تنظيم ورشتين تطرقتا لمواضيع
"وسائل الإعلام وحرية الإخبار في خدمة التنمية بالمغرب" و"أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي".
وعرف اللقاء حضور وزيري الاتصال السابقين السيد محمد
العربي المساري والسيد خالد الناصري. وقد شارك في هذا اللقاء العديد من الهيئات
المدنية والنقابية وخصوصا النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية
لناشري الصحف، وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال
السمعي البصري، بالإضافة إلى فعاليات وباحثين أكاديميين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق