السيد وزير التشغيل التقدمي جدا هل تعلم أن شركات خاصة يتقاضى مستخدموها لسنوات 65 درهما في اليوم دون الحد الأدنى للأجر؟

كتبـه maafennan الجمعة، 18 أبريل 2014 | 5:10:00 ص

سياسـة..

وقائـع بريـس

غريب حقا.. حكومتنا الموقرة تعتمد نظام المقايسة فقط في الأسعار ولا تعتمده في الأجور، في الوقت الذي طلع علينا في خرجه إعلامية بمناسبة أول لقاء جمع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لبدأ جلسات مفاوضات الحوار الاجتماعي، سعادة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، التقدمي جدا الرفيق عبد السلام الصديقي ليقول لنا: إن الحكومة المغربية لا يمكنها الاستجابة للمطالب التي لها علاقة بميزانية الدولة، وهو يقصد، بطبيعة الحال، مطلب النقابات التي تتمسك بمطلب الزيادة في الأجور للعمال والمستخدمين..

قال الرفيق الصديقي خلال خرجته الإعلامية مع الصحافة الوطنية موضحا: أن ميزانية البلاد ما زالت متأثرة بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور إلى جانب زيادة 600 درهم في رواتب الموظفين، ومشيرا سعادته إلى أن المغرب لم يخرج بعد من مرحلة الأزمة المالية..

غير أن الذي ربما لا يعرفه السيد وزير التشغيل التقدمي جدا، أن شركات في القطاع الخاص ومنها شركات تشتغل بالإنتاج التلفزيوني، لا تحترم مقتضيات قانون الشغل المعمول به في المغرب، وأن الحد الأدنى للأجور الذي يتحدث عنه السيد وزير التشغيل، لا تطبقه هذه الشركات وأن شركات خاصة تدفع للعاملين عندها أجورا يندى لها الجبين عند سماعها، أقل بكثير من الحد الأدنى للأجر المطبق قانونا..

السيد وزير التشغيل التقدمي جدا، هناك من المستخدمين من يتقاضون 65 درهما في اليوم بعد قضائهم لأكثر من ستة سنوات عمل في هذه الشركات لأصحابها الشرهون..

ولا تعتمد هذه الشركات التي أتينا على ذكرها، السيد وزر التشغيل التقدمي جدا، السلم المتحرك للأجور كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل عندنا..

وهنا يطفو على السطح، السيد وزير التشغيل التقدمي جدا، مسؤولية مصالح وزارتكم في تطبيق القانون، هل تفعل وزارتكم ومصالحها نظام التتبع والمراقبة والزيارات الدورية لهذه الشركات ومثيلاتها، أم أن مصالح مفتشية الشغل نائمة ولا تقوم بواجبها؟

السيد وزير التشغيل التقدمي جدا، على مصالح وزارتكم أن تفعل قوانين الشغل ومنها نظام المراقبة المستمرة للشركات ومقراتها. وهذه هي وظيفة مفتشو الشغل التي يتلقون عليها أجورهم كل نهاية شهر.

أم على وزارتكم أن تفعل المراقبة على مفتشية الشغل التي لا تراقب هذه الشركات التي تخرق قانون الشغل في هذه البلاد؟؟

هل يعلم السيد وزير التشغيل التقدمي جدا عبد السلام الصديقي، أن الحد الأدنى للأجر والمتمثل في 2333 درهما للشهر لا تدفعه العديد من الشركات الخاصة للعاملين بها، وإن كان لا يكفي المواطن المغربي سوى لقضاء ثمانية (8) أيام بئيسة فقط، بتعبير احد النقابيين الكبار؟