الدكالي يقول أن الوضعية الوبائية للأنفلوانزا هذه السنة لا تختلف عن السنوات الماضية والخلفي يؤكد ارتفاع عدد الوفيات إلى 16 حالة

صحـف ومواقـع

الوقائـع بريـس / (ومـع)

وزير الصحة أناس الدكالي

جدد وزير الصحة، أناس الدكالي، بالرباط، التأكيد على أن الوضعية الوبائية للأنفلوانزا هذه السنة لا تختلف عن السنوات الماضية.

وقال الدكالي، في معرض جوابه عن سؤال محوري بمجلس النواب، حول التدابير المتخذة لمحاصرة فيروس الأنفلوانزا، إن التحاليل التي أجريت على 656 عينة إلى غاية فاتح فبراير 2019، أظهرت أنه من أصل 20 في المائة من الأشخاص المصابين بأعراض الأنفلونزا أو عدوى الجهاز التنفسي، فإن 80 في المائة منهم مصابون بأنفلونزا "أش 1 إن 1".

وأعرب الوزير عن أسفه لوقوع 11 حالة وفاة نتيجة عدوى التهاب التنفس في كل من مدن الدار البيضاء وطنجة وفاس والرباط وأزيلال وطانطان، مشيرا إلى أن هذه الوفيات سجلت جلها عند فئات شديدة الاختطار سواء عمريا أو مصابة بأمراض مزمنة أو مرتبطة بالحمل.

وذكر الدكالي بأن مراقبة الأنفلوانزا بدأت منذ سنة 2004 من خلال منظومة وضعتها وزارة الصحة من أجل المراقبة الوبائية لمتلازمة أعراض الأنفلوانزا، لافتا إلى أنه يتم في 375 مركزا تتبع منحى هذه الأنفلوانزا، ومشددا على أن المنحى يظل "عاديا" ولا يختلف عن السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه يتم أيضا القيام بعملية الرصد الفيروسي لمعرفة نوع الأنفلوانزا في ثمانية مراكز ومستشفيات وشبكة العلاجات الطبية، مشيرا إلى أن عملية التحاليل تتم في مختبر وطني مرجعي للأنفلوانزا، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما أكد الدكالي على أن أهمية الإجراءات الوقائية وكذا العلاجية من خلال تعزيز برنامج رعاية في العالم القروي وتوفير الدواء، مشيرا إلى أهمية الحملة التواصلية، التي تم الشروع فيها منذ بداية السنة إلى غاية اليوم.

وبعد أن سجل توفر الدواء في المستشفيات العمومية والخاصة، شدد السيد الدكالي على أهمية الوقاية من هذه الأنفلوانزا، وذلك أساسا عبر اتخاذ تدابير النظافة العامة من قبيل غسل اليدين بصفة منتظمة، والحد من مخالطة المصابين بالأنفلونزا، وتغطية الفم أو العطس بمنديل ورقي، وكذا التلقيح خاصة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات كالمسنين والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

في المقابل أعلن مصطفى الخلفي، أمس الثلاثاء بالرباط، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب أنفلونزا "أش1 إن1" إلى 16 حالة وفاة، وتماثل 20 شخصا للشفاء، فيما لا تزال 36 حالة أخرى في طور العلاج.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض رده على سؤال محوري حول انتشار أنفلونزا "أش1 إن1" بمجلس المستشارين، أن التحاليل التي أجريت على 656 عينة بالمختبر المرجعي الوطني التابع لوزارة الصحة إلى غاية فاتح فبراير 2019، أظهرت أن الحالة الوبائية مشابهة لما هو مسجل على المستوى الدولي، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن فيروس الإنفلونزا ب 148 حالة أو عينة بنسبة 22.6 من العينة التي تم الاشتغال عليها.

وأبرز أن انتشار الفيروس نمط"أ" يصل إلى 97.3 بالمائة مقارنة مع الفيروس نمط"ب"، مسجلا ان 80.6 بالمائة من الفيروسات نوع "أ" هي من نوع "أش1 إن1".

وبخصوص الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، يضيف الخلفي، تم تعزيز نظام اليقظة الصحية والرصد الوبائي من خلال حملة استباقية تواصلية، حيث تم تعميم نظام المراقبة الوبائية والفيروسية لجميع حالات الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة خلال شهر يناير، مع التحري الدقيق لكل حالة يتم استشفاؤها في أقسام الإنعاش بالمستشفيات العمومية والخاصة على الصعيد الوطني.

وسجل الوزير وجود نظام معلومات دقيق على المستوى المركزي، لتتبع كل الحالات التي يتم رصدها، مشيرا أيضا إلى إطلاق حملة إعلامية حول الأنفلونزا، وتنظيم حملة سنوية للتطعيم لفائدة مهنيي الصحة، إذ تم تخصيص 60 ألف جرعة لهذه العملية. كما تم التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تعزيز التلقيح لبعض الفئات المستهدفة خاصة المصابين بداء السكري.

وأبرز الخلفي أن اللقاح متوفر وتم تعزيزه، مشيرا إلى استفادة حاملي بطاقة"راميد" من الدواء مجانا، ومسجلا وجود يقظة وتعبئة على مستوى وزارة الصحة وأطرها للتدخل والتكفل بكل الحالات وتقديم العلاجات اللازمة.

وذكر في هذا السياق، بأن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن المؤشرات الإحصائية ذاتها التي تم الإعلان عنها بالمملكة بخصوص الأنفونزا الموسمية، مضيفا أن المختبر المرجعي الوطني لللأنفلونزا يعد جزء من شبكة عالمية لمراكز الأنفلونزا المتعاونة مع المنظمة حيث تتم عملية المراقبة بانتظام، مضيفا أنه يتم سنويا إرسال عينة من الفيروسات التي يتم رصدها بالمغرب إلى المركز المرجعي العالمي الموجود بلندن من اجل دراسة التركيبة الجينية للكشف عن أي طفرة أو تحول جيني في هذا المجال.

وأشار إلى أن هناك منظومة يقظة تم إرساؤها سنة 2004، تقوم على آلية للمراقبة الوبائية لمتتالية الأنلفونزا على مستوى 375 مركزا صحيا عموميا، موزعة على جميع العمالات والأقاليم، ويصل عدد السكان الخاضعين لهذه المنظومة إلى 12 مليون نسمة، مضيفا أن هناك أيضا منظومة للرصد الفيروسي لدى عينة من الأشخاص المصابين بمتتالية الأنلفونزا أو التهابات الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة، حيث يتم أخذ عينات وإرسالها إلى المختبر المرجعي الوطني من خلال ثمانية مراكز صحية عمومية بكل من الرباط وفاس ومراكش ومكناس وبني ملال ووجدة وأكادير، وأيضا من خلال شبكة من العيادات الطبية الخاصة.