متقاضون يحتاجون لمواكبة حقوقية

الجهويـة

متقاضون يحتاجون لمواكبة حقوقية

الوقائـع بريـس

عبد الله الشرقاوي

يؤم مرفق العدالة في الغالب الأعم جيش عرمرم من المتقاضين من الفئات الفقيرة والهشة، حيث يمكن لنظرة خاطفة مثلا بغرف المحاكم المدنية والجنحية والجنائية أن تعطينا صورة جلية عن نوعية وطبيعة الجرائم والأشخاص المتابعين فيها، الذين يجرون وراءهم عائلات كثيرة تكشف هي الأخرى عالم المحاكم.

إن هذه الفئات من المتقاضين التي "تحج" يوميا إلى المحاكم تحتاج إلى مواكبة ميدانية من قبل الجمعيات الحقوقية، وذلك برصد ما يجري داخل فضاء المحاكم وقاعات الجلسات، بدءا من أماكن الاستقبال والإرشادات إن وجدت، والخصاص الكبير في الأطر البشرية، وانعدام المراحيض وندرتها، وإغلاق الموجود منها، أو عدم صلاحيته، وكذا الزمن المخصص لدراسة الملفات، ومدى ارتباط ذلك بالكيف والكم؟ ومعرفة تصنيفها وكلفتها؟ ومدى تأخر انعقاد الجلسات في أوقاتها؟ ومسألة دفاع عدد من المحامين في إطار المساعدة القضائية، فضلا عن قضية تجهيزات قاعات المحاكم التي يُعلق في بعضها مكبرات الصوت والمكيفات "كديكور"، وغير ذلك مما يهم عملية تقاضي المواطن في قطاع العدل، المدر لكثير من الدخل على الخزينة العامة.

لاشك أن هناك جمعيات من المجتمع المدني تشتغل على مجال العدالة، سواء على مستوى النصوص القانونية، أو السجون، أو الإشكالات المثارة، ومعالجة ما تتوصل به من شكايات، وتصدر تقارير دورية وسنوية، لكن ما نريد الحديث عنه اليوم في هذا الركن هو تسليط الضوء الكاشف وتخصيص مجال أوسع لما يجري في المحاكم، وخصوصا لدى فئة واسعة من المتقاضين الذين أشرنا إلى صنف منهم، لأن ذلك من صميم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، سواء من خلال تعيين مندوبين لهذه الجمعيات الحقوقية لمواكبة عينات من الجلسات في قضايا مُتفرقة، على غرار ما يجري به العمل في بعض محاكمات الرأي وحرية التعبير، أو المحاكمات السياسية، أو من زاوية تكليف محاميها بإنجاز تقارير دورية، فضلا عن مزيد من التنسيق وتوسيع آفاقه التعاون مع الجمعيات المهنية من القضاة، وهيئات المحامين ال 17 هيئة، وهيئات العدول، والخبراء، والموثقين، وكتاب الضبط، و التراجمة... وذلك لمعرفة الجوانب المرتبطة بما أثير سلفا، وتقديم خلاصات بشأنها، وتدارس الإشكالات الممكن أن تثار بحكم الممارسة اليومية، خصوصا النقاش القانوني والفقهي بين أطراف الخصومة، لأن ذلك من صميم الحقوق الكونية للمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالب هو الآخر بالخوض في هذا المجال، بحكم طبيعة عمله، على غرار مواكبته لقضايا مُعينة تثير الاهتمام وطنيا ودوليا، والتي تخصص لها إمكانيات وأدوات ووسائل لا يتمتع بها باقي المتقاضين "في أيام الله العادية"، مثل ما حدث في ملف فاجعة "إكديم إزيك" التي عرضت على محكمة الاستئناف بملحقة سلا، وهو ما يطرح كثيرا من علامات الاستفهام الطويلة والعريضة، والتي تناولنا بعضها دون أن نـظفر حتى ببيان "استدراكي" في إطار "حق الاستدراك" لتكذيب أو تصحيح ما جفَّت أقلامنا من إثارته .

----- ------

ملحوظة:

تساءلت منذ سنوات خلت، لماذا لا تهتم الدول الغربية بأوضاع محاكمنا العادية كاهتمامها بالقضاء التجاري مثلا؟.