العنف المدرسي والتحولات المجتمعية موضوع ندوة علمية بمديرية سيدي سليمان

جهـويات..

الوقائـع الجهــوي

العنف المدرسي والتحولات المجتمعية موضوع ندوة علمية بمديرية سيدي سليمان

نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمدينة سيدي يحيى الغرب وبشراكة مع المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة الندوة العلمية الأولى في موضوع «العنف المدرسي والتحولات المجتمعية» بالثانوية التأهيلية بن زيدون.

الوقائـع بريـس

وقد انطلقت هذه الندوة بكلمة المديرة الإقليمية السيدة عزيزة الحشالفة التي أشارت إلى أن تنظيم هذه الندوة يندرج في سياقين: السياق الأول عام وهو التأسيس لمنطق تربوي جديد في التعاطي مع ما يعتمل بمنظومة التربية والتكوين وبالضبط مع كل ما يهم تلامذتنا نساء ورجال الغد، وسياق خاص هو أن الندوة تأتي في إطار التزامات المديرية والتوجهات الإستراتيجية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لتنزيل الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 وخاصة المشروع المندمج رقم 9 فيما يتعلق بتعزيز قيم المواطنة والسلوكيات المدنية ومكافحة الممارسات غير الصحية وتقوية التعبئة حول المدرسة وتطوير الممارسات الجيدة، وكذا تفعيل برنامج التدابير ذات الأولوية في محوريه المتعلقين بالكفايات العرضانية والتفتح الذاتي ومحور تخليق الفضاء المدرسي وقيم المدرسة والنزاهة. و كذلك هي فرصة لتعميق النقاش والتشخيص والوقوف على الأسباب الحقيقية لظاهرة العنف في الوسط المدرسي مع التداول في أساليب وصيغ التصدي للظاهرة وتقديم جملة من الحلول الممكنة.

وأشارت السيدة المديرة إلى أن ظاهرة العنف المدرسي ليست قضاء وقدرا، وإلا لما كانت هذه الندوة اليوم للخوض فيها، والبحث عن حلول لها في أفق القضاء عليها ممكن جدا، وذلك باستحضار المهمة الأساسية للمدرسة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية بامتياز، مع ضمان الأمن وصيانة حرمة المؤسسة التعليمية، موضحة أن مديرية سيدي سليمان تقترح مقاربات متعددة ومتكاملة، تقوم أساسا على أربعة مداخل: مدخل المناهج ومدخل الحياة المدرسية ومدخل التكوين والبحث التحسيس ومدخل التعبئة والتدبير والحكامة. وهذا طبعا لن يتحقق إلا بالتعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية واحتضان المجتمع المغربي لمدرسته ودعمه لأدوارها التربوية والتعليمية والمدنية والتنموية والديموقراطية.

وقد تضمنت فعاليات هذه الندوة العلمية ست مداخلات لمجموعة من الأساتذة الباحثين قاربوا من خلالها ظاهرة العنف المدرسي في علاقتها بالتحولات التي تسم المجتمع المغربي. وبسط أستاذ الفلسفة الكاتب والباحث في العلوم الإنسانية محمد لهلالي، في مداخلته الموسومة بـ «ظاهرة العنف المدرسي: مقاربة سوسيوسيكولوجية» مجموع النظريات المقاربة للظاهرة وجذورها، كما أشار الباحث إلا أنه إذا كانت الظاهرة المعنية تنشأ داخل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، فإن الباحث قد نبه إلى أن تدبيرها يجب أن ينطلق من هذه المؤسسات بشكل تشاركي تقوم فيه كل مؤسسة بأدوارها المتقاطعة بالضرورة مع باقي المؤسسات التدبير الحقيقي لظاهرة العنف عموما، والمدرسي بشكل خاص يجب أن يستحضر إلى جانب تفعيل أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية ثلاثة مداخل أساسية هي:مدخل القيم ،أولوية التربية على التعليم، المقاربة الأمنية الوقائية .

من جهته أوضح السيد عبد العالي بودقيق الأستاذ والباحث في المركز المغربي للأبحاث حول المدرسة في مداخلة له بعنوان: «التواصل التربوي إستراتيجية فعالة لإعداد بيئة مدرسية آمنة» أن الظاهرة تقتضي مجموعة من المقاربات التربوية، و بما أن المؤسسة التعليمية هي الحضن المناسب لتمكين التلاميذ والتلميذات من مختلف القيم والأخلاق البناءة ، فلابد من الانطلاق منها لمعالجة تلك السلوكات السلبية والعنيفة، وذلك بإعادة الاعتبار للجانب التربوي في العملية التعليمية التعلمية، التي تقوم أساسا على تواصل فني إبداعي فعال، يلغي ذلك التواصل التقليدي السلطوي، مما يعمل على تقليل الخلافات والمشاكل، وزيادة الصداقات و إنجاح العلاقات التربوية داخل المؤسسة .

بالنسبة لعمر البوكيلي الأستاذ بالمدرسة العليا العليا للأساتذة بمكناس والذي عنون مداخلته بـ « أين يبدأ العنف؟» تحدث عما أسماه في المداخلة العنف الأنطولوجي. وقال إن العنف بكل أنواعه ينطلق من فهم معين للوجود يبنيه الشخص انطلاقا من تجربته الذاتية ويحاكم في ضوئه الأشياء والعالم والناس، مشيرا إلى أن هذا الفهم ذاتي يخص صاحبه ويعكس انشغالاته ومصالحه مهما كانت طبيعة مرجعياته، وخاضع لمنطق التطور ومتأثر بما استجد من وسائل وأدوات الفهم. فضلا عن أنه يقصي الآخر الذي يملك فهما مغايرا بالضرورة. معتبرا أن المعضلة والحل يكمنان في التعاقد بمفهومه الفلسفي، فكر وفلسفة التعاقد التي لم تجد طريقها إلى عقل المغربي بعد والتي لا تتحقق عن طريق الإجماع أو التوليف بين مبادئ وقيم متناقضة كما هو حاصل في واقعنا واختيارات القيمية، خاصة عند البعض من نخبا. و أشار الباحث إلى أنه يجب نشر فكر التعاقد وتوضيح معناه في الأذهان، حتى يدرك الجميع أن التعاقد يكون أولا وقبل كل شيء تداولا فيما يمكن أن يرقى إلى الكونية، وليس تسلحا بفهم ومحاولة فرضه قسرا على الآخرين كما لو كان صاحبه أصل المعنى والحقيقة، وهو ما يتعين تحقيقه بالمدرسة والعلاقات بين جميع المتدخلين فيها؛ يجب أن يترعرع النشء على روح التعاقد وقيمه.

ورقة جواد الخني الصحفي ورئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان والمعنونة بـ « العنف المدرسي: مقاربة حقوقية» تحدث فيها عن أهمية التعريف بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة لأن ثقافة حقوق الإنسان لا محالة لها دور في الحد من العنف والتخفيف منه في إطار التوفيق بين طرفي معادلة الحق والواجب، كما ألح في مداخلته على ضرورة خلق مرصد إقليمي يضم مجموعة من الفعاليات لمحاربة العنف بالوسط المدرسي.مصطفى شميعة المفتش والبحث التربوي قدم ورقة تناولت تدبير وضعيات العنف المدرسي في الوسط المدرسي بحيث أنه قدم لمجموعة من الوضعيات والمتدخلين فيها وطرق تدبيرها.

وتناولت مداخلة الأستاذ عبد الله المطيع، دور المسرح التربوي في ترسيخ السلوك المدني ومحاربة العنف المدرسي، من خلال ثلاثة مداخل: أولا إعادة تعريف مفهومي العنف والسلوك المدني في ظل تحولات مجتمعية تجلت في ثلاث ثورات: ثورة رقمية وأخرى قيمية تمخضت عنهما ثورة في المعنى والغايات من ممارسات المدرس والمتعلم ودور المدرسة، ثانيا، ضرورة اقتراح مقاربة بديلة للعنف المدرسي في ضوء الممارسة المسرحية من أجل تخليق الفعل التربوي وإذكاء الحس النقدي لدى الفاعلين تجاه ممارسات المدرس قبل المتعلم لأنه في المسرح دمقرطة الأدوار، فضلا عن ما تسمح به لغة المسرح الجسدية من اكتشاف للذات ووضع مسافة نقدية تجاه ممارساتنا اللا مدنية، والمدخل الثالث قدمه المتحدث انطلاقا من تجربته في نادي الأكورة التابع للثانوية التأهيلية قاسم أمين من أجل تقاسمها مع الحضور، وترافع من أجل مدرسة تكرس السلوك المدني بوصفه سلوكا يتقبل مختلف أدوار الفاعلين بهذه الممارسة باعتبارها مدرسة تنفتح على المسرح التربوي بديلا عن المقاربة الوعظية .

وبعد نقاش تفاعلي تم الخروج بمجموعة من التوصيات أهمها:

فتح حوار وطني بخصوص الظاهرة بإشراك كافة المتدخلين والفاعلين،

إرساء ودعم خلايا الإنصات والوساطىة بالمؤسسات التعليمية وتقوية قدرات المنتسبين إليها؛

خلق مرصد إقليمي لمحاربة العنف المدرسي وتفعيل مهامه ووظائفه؛

العمل على ترسيخ ثقافة الحق والواجب داخل المؤسسات التعليمية بتفعيل الأندية وعقد شراكات مع الجمعيات والقطاعات الفاعلة في هذا المجال؛

إعادة النظر في البرامج والمناهج الدراسية بشكل يجعلها تستدمج ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل والتربية على المواطنة على وجه الخصوص؛

إشراك جمعيات الآباء في المشاريع والبرامج التي تروم محاربة الظاهرة؛

فتح قنوات التواصل مع مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أجل التحسيس والتوعية والعمل المشترك لمحاربة الظاهرة.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن نهاية هذه الفعالية شهدت توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية الإقليمية للوزارة بسيدي سليمان والمركز المغربي للأبحاث حول المدرسة.