د.حسن عبيابة يكتب: نحو تقييم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

الوقائـع بريـس

نحو تقييم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للقانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

الوقائـع بريـس: د.حسن عبيابة

يبدو أن التداخل في الاختصاصات بين المؤسسات في بلادنا أصبح تدخلا ووصاية أكثر من المؤسسة الوصية نفسها فلقد آثار انتباهي ما قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري من تقييم ونقذ للقانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وصل إلى حد ذكر أن بعض البنوذ في القانون المنظم لمجلس الشباب مخالفة للدستور أو هي قراءة خاطئة لما جاء في الدستور حول هذه المؤسسة التي ينتظرها الجميع بأن تكون قيمة مضافة للشباب والعمل الجمعوي.

حيث كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن رأي استشاري جديد في عدد من النقاط تستحق التوقف عندها.

. توصية بمنع تلقي المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي تمويلات أجنية لأنها تعتبر مسا بسيادة الدولة المغربية مع العلم أن العديد من المؤسسات الحكومية تتلقى تمويلات ودعم وإعانات من الخارج لأن ذلك يأتي في إطارالقوانين الجاري بها العمل وهناك مؤسسات دستورية تراقب مالية كل المؤسسات الاستشارية.

. انتقذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لهيئتين وربط ذلك بسبب قراءة حرفية وتقنية محضة وضيقة للدستور للفصلين 170 و33 من الدستور.

لأن ذلك على حد تعبيره سيؤدي إلى نوع من عدم التوافق والانسجام على اعتبار أن الأمر يتعلق بمجلسين مختلفين وهذا رأى مجحف لأن من شارك في الحوار حول المجتمع المدني التي قامت به اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والتي زارت كل الجهات وأجرت حوارات مع جمعيات المجتمع المدني يدرك أن معظم فعاليات المجتمع المدني في المغرب من فئة الشباب

. ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري الى أن القانون المنظم لمجلس الشباب والعمل الجمعوي لايستجب للانتظارات والاختيارات الواسعة للشباب وهذا غير صحيح لان الحكم بهذا الراى يتطلب استطلاعا وطنيا محايدا لرأى الشاب ولهيئات المجتمع المدني في المغرب بطريقة حرفية وموضوعية حتى يتأكد هذا الحكم وهذا لم يتم .

. أن حكم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أن القانون المنظم لمجلس الشباب والعمل الجمعوي

لا ينص على التمثيلية المراعية للمناصفة وهو الأمر الذي لا ينسجم مع أحكام الفصل 19 من الدستور ليس صحيح لأن الأمر متروك للممارسة مع العلم أن هناك مؤسسة قضائية هي المخولة للحسم في مدى دستورية القوانين.

. بل ذهب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في نقذه إلى أن القانون المحدث للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يتصف بعدم التوازن في توزيع السلط بين الرئيس والجمعية العامة، حيث خول للرئيس صلاحيات واسعة جدا مع التذكير بأن رؤساء المجالس الاستشارية الأخرى يتمتعون بصلاحيات واسعة.

. أما توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى ضرورة تخويل مجلس الشباب والعمل الجمعوي، صلاحيات واسعة من أجل إبداء الرأي بمبادرة منه في كل القضايا، التي تهم السياسات العمومية المتعلقة بالشباب وإلزام الحكومة والبرلمان بطلب رأيه علما أن هذا الأمر يعتبر تناقضا مع الطابع الاستشاري لمجلس الشباب والعمل الجمعوي.

كما ان طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي حصر سن الأعضاء داخل المجلس الاستشاري للشباب ما بين 21 و39 سنة، داعيا إلى وضع تعريف دقيق لمفهوم الشباب في الفئات العمرية المتراوحة ما بين 15 و29 سنة.

وهنا يطرح السؤال هل المقصود إنشاء مؤسسة استشارية لوضع خطط إستراتجية للشباب المغربي وتنظيم العمل الجمعوي والخروج به من الفوضى بواسطة فعاليات وخبراء أم المقصود إنشاء مؤسسة استشارية لتجميع الشباب وفق السن العمري فقط .

اعتقد أن الاستفادة من مجلس الشباب والعمل الجمعوي هو وضع سياسة عمومية مرتبطة بجميع القطاعات باشراك الشباب لإيجاد حلول عملية من أهم هذه الحلول:

. هي إدماج الشباب في العمل وفي النسيج الاقتصاد الوطني ضمن النموذج التنموي الجديد الذي سيتبناه المغرب كدولة صاعدة في إفريقيا.

. كما أن مجلس الشباب والعمل الجمعوي يجب أن يعمل على خطط إستراتجية لخلق رأى عام للشباب يتمحور حول الهوية الوطنية وثوابتها وانشال الشباب من ثقافة التشكيك واليأس وفقدان الأمل

.أن مجلس الشباب والعمل الجمعوي يجب أن لايبقى رهين بالهيكلة الإدارية والتمثيلية فقط بل يجب أن يكون مؤسسة لحل المشاكل العالقة وليس مؤسسة لتجميع شباب وأطر لتكرار الوصفات التشخيصية المبنية على مكاتب للدراسات المعروفة المليئة بالأرقام التي تعبر عن الخصاص ولا تعبر عن الحل.

أستاذ التعليم العالي