تلفزيـون..
الوقائـع الإعلامـي
خلال لقاء أجراه وفد
عنها مع محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال
الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تدعو المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لفتح باب الحوار حول النقاط المطلبية الملحة
الوقائـع بريـس
دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام
والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خلال لقاء أجراه مع محمد الأعرج
وزير الثقافة والإتصال مؤخرا، المسؤولين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لفتح باب
الحوار حول النقاط المطلبية الملحة، وعلى رأسها إيجاد الحلول الملائمة للمتعاونين
والعاملين بعقود شركات المناولة (والعقود من الباطن).
اللقاء بين الأعرج ووفد عن المكتب الوطني للجامعة
الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال برئاسة
عضو الأمانة الوطنية محمد الوافي تطرق لبعض أهم القضايا المتعلقة بالصحافة
الإلكترونية، والتي يعد وزير الاتصال من الملمين الجيدين بالتعقيدات القانونية
والمهنية لملفاتها ومطالب مهنييها الأساسية.
وفي معرض تفاعله مع ما جاء في تدخلات الوفد الجامعي، أكد الوزير الأعرج أن
فلسفته في تدبير القطاع تنبني أساسا على الإنصات للجميع ونهج مقاربة تشاركية تبتغي
الإنصاف. وفي هذا الإطار وعد الوزير بإطلاع الجامعة على مراحل تطورات التحضير
لإخراج المجلس الوطني للصحافة، وعبر عن استعداده للتعامل بالجدية والمسؤولية
اللازمتين مع المطالب التي عرضها الوفد الجامعي.
كما اتفق الطرفان أيضا على برمجة لقاءات في القريب العاجل للنظر في أوضاع
خاصة ببعض المؤسسات التي طرحت بعض قضاياها في هذا اللقاء.
وكان قد قدم
الوفد النقابي لوزير وزير
الثقافة والاتصال تشريحا واضحا للأوضاع التي تعيشها شغيلة قطاع الإعلام والاتصال
من صحفيين وفنيين وإداريين وتقنيين وغيرهم، وأبرز تصورات الجامعة لسبل العمل
المشترك مع كل المتدخلين، والمسؤولين عن تدبير وتسيير مختلف المؤسسات والمقاولات
العاملة في القطاع بما فيه الوزارة الوصية.
الوفد النقابي ركز بالخصوص على القضايا ذات الطبيعة
الاستعجالية في قطاع الاتصال والصحافة والإعلام، والتي تستدعي التعامل بشكل واقعي
وبمقاربة قانونية وذكية لتجاوز الإشكالات التي طرحت بحدة في الفترة الأخيرة، وعلى
رأسها المطالبة بالإشراك الفعلي للجامعة في كافة مراحل إخراج "المجلس الوطني
للصحافة" إلى حيز الوجود مع الاحترام التام للتعددية وللتمثيلية النقابية كما
تحددها القوانين الوطنية، ودعوة الوزارة إلى العمل على فرض احترام حرية العمل
النقابي ببعض المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال، ودعوة المسؤولين عليها لمباشرة
الحوار الاجتماعي القطاعي مع الممثلين النقابيين حول مطالبهم المشروعة، باعتبار
الحوار أهم آلية حضارية لفض النزاعات (نموذج والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين
والحقوق المجاورة. )"BMDA" مؤسسة ميدي1 تيفي
0 التعليقات:
إرسال تعليق