تأجيل الجمع العادي للنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين

ثقافـة وفنـون..

تشكيــل

بعد رحيل احد مؤسسيها ورئيسها الشرفي التشكيلي عبد اللطيف الزين وتهميش أعضاء لجنة تأسيسها

النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين تعجز عن تجديد أجهزتها

بين مطرقة مزاجية الرئيس وسندان غياب النصاب القانوني للأعضاء المنخرطين

تأجيل الجمع العادي للنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين

الوقائـع بريـس

تلقى الرأي العام الفني باستغراب كبير واقعة تأجيل أشغال الجمع العام العادي للنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين المقرر عقده يوم السبت 16 شتنبر 2017 على الساعة التاسعة صباحا بمسرح المركب الثقافي لسيدي بليوط بالدار البيضاء ، وذلك لعدم استيفائه للنصاب القانوني المتمثل في ثلثي الأعضاء المستحقين لحضوره في المرة الأولى كما ينص على ذلك الفصل 12 من القانون الأساسي المتعلق بشروط انعقاد المؤتمر (لا مادة في القانون تتحدث عن الجمع العام بكل أشكاله ).

فبين مطرقة مزاجية الرئيس وانفرادية قراراته وسندان الغياب المهول لعدد كبير من الأعضاء المنخرطين الحاملين لبطاقة الفنان الذين لم يتجاوز عددهم رؤوس الأصابع، تطرح تساؤلات عديدة حول مصداقية رئيس هذا الإطار النقابي الذي وجه الدعوات الشخصية باسمه كما تنص على ذلك المادة 1 من الفصل 12 ، كما تطرح أسئلة أخرى حول قوة هذا الإطار التمثيلية، وفعالية مشاريعه وبرامجه الاجتماعية، إلى جانب استفهامات كبرى حول غياب رؤساء الإطارات التي برمجت كلمتها (الجمعية المغربية للفنون التشكيلية، جمعية الفكر التشكيلي، النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، والنقابة الوطنية لمحترفي المسرح).

من جانب آخر، سجل كل الحاضرين باستياء بالغ، على قلتهم، مدى تذمر أغلبية المكتب التنفيذي من انفرادية قرارات رئيس النقابة التي دفعت به إلى إعداد مشاريع وإقحام تعديلات متطاولا على اختصاصات المؤتمر كهيئة عليا للنقابة كما ينص على ذلك الفصل 11 من القانون الأساسي: فقد تجرأ على فرض تعديلات على القانون الأساسي في فصله 15 لضمان انتخابه لأكثر من ولاية بدلا من ولايتين في السابق، إضافة إلى تقديم برنامج للأنشطة الفنية برسم الموسمين 2017 و2020 بشكل سابق لأوانه قبل انتخاب الرئيس لجديد ولائحته كما هو معمول به في كل الأعراف الديمقراطية للمؤتمرات العامة . ومن مفارقات هذا المؤتمر (لا الجمع العام )الإعداد القبلي للتوصيات والبيان الختامي دون مراعاة ما سيتداوله المؤتمر من اقتراحات وتصويبات طبقا لمقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي الذي يخول للمؤتمر مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، ومراجعة وتنقيح القانون الأساسي للنقابة إذا اقتضى الأمر ذلك .

فأي مصير للنقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين أمام هذا الوضع الشاذ المتمثل في غياب النصاب القانوني للأعضاء كاملي العضوية (كلهم حاصلون على بطاقة الفنان لكنهم لم يؤدوا واجب انخراطهم طبقا لشروط العضوية المقررة في الباب الثاني من القانون الأساسي، إذ لم يستخلص أمين المال أية مداخيل تذكر من الاشتراكات بشكل منتظم كما هو منصوص عليه في الفصل 15 من القانون الأساسي ) ؟ أي مصير أيضا لهذه النقابة التي أصبحت في عنق الزجاجة أمام هشاشة هياكلها التنظيمية المشار إليها في الباب الثالث من القانون الأساسي، إذ لا وجود فعلي للمجلس الوطني ، وللمنسقين الجهويين وكذا للأغلبية العددية للمكتب التنفيذي؟؟..