ملاحظات حول مشروع القانون الجديد للوزير الداودي

سياسـة واقتصـاد..

نقابيـات

ملاحظات حول مشروع القانون الجديد للوزير الداودي

" صمت دهراً ونطق كفراً "

الوقائـع بريـس: محمـد بوهـلال

ينطبق هذا المثل على شغيلة قطاع التعليم العالي وموظفي الجامعات المغربية، ففي الوقت الذي كانت فيه هذه الشريحة الاجتماعية التي يقوم على أكتافها كل عبئ التسيير اليومي لمختلف مرافق الجامعة المغربية أن يلتفت إلى مطالبها وأوضاعها الاجتماعية والإدارية ولصون وتعزيز المكتسبات على قلتها وعلى علاتها، يخرج علي هذه الفئة من الشغيلة والموظفين بالجامعة والأحياء الجامعية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السيد لحسن الداودي بمشروع قانون جديد هو في العمق بمثابة قانون يغير في القانون السابق بدعوى تتميمه وتأهيله.

أي ما سمي بمشروع قانون الذي يغير ويتمم القانون رقم: 00. 01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي في نسخة 05 غشت 2014 .

غير أن الحقيقة المخفية والصادمة الكامنة بين ثنايا بنود ومقتضيات قانون الداودي أنه قانون فيه العديد من الانتكاسات والتراجعات بخصوص منظومة موظفي الجامعات المغربية والأحياء الجامعية بالمقارنة مع مقتضيات القانون السابق(قانون رقم 01.00) المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر في 12 أبريل 2000.

وهكذا، فبعد الانحباس الحواري الطويل المدى مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع موظفي الجامعات والأحياء الجامعية، هذا الانحباس الذي دام لثلاث سنوات بالتمام والكمال، وفي عز الصيف والعطلة الصيفية يخرج علينا لحسن الداودي بقانون جديد، يزعم فيه إصلاح حال وأحوال التعليم العالي ومعه الجامعة المغربية وإصلاح وضعية المشتغلين فيها.

وبعد أن تم إقصاء النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من التمثيلية في المجلس الأعلى للتعليم..

وأيضا بعد أن طالبت ذات النقابة بتمثيلية عادلة في المجالس (مجالس المؤسسات والجامعات ) يتم تجاهل هذا المطلب، أسوة بتمثيلية إخوانهم الأساتذة الذين لهم تمثيلية وازنة وهذا حقهم المشروع الذي تستجيب له ظروفهم العملية ..

وقد علمتنا صيرورات الإصلاحات التي دشنت أن مآل أي مسار للإصلاح إلا ويكون مصيره كسائر الإصلاحات السابقة التي ذهبت أدراج الرياح أو ذهبت مع الريح، وكل وزير يأتي بإصلاحه الخاص ونبقى ندور في حلقة مفرغة، مع العلم أن حكومة بنكيران لا تؤمن إلا برأي الصناديق المانحة التي أغرقتنا في الديون.

ولعل من أبرز الانتكاسات والتراجعات التي تمس وضعية الموظف بالجامعة المغربية في هذا (المشروع) القانون المشؤوم، هو تراجع تمثيلية الموظفين في مجالس الجامعات، حيث كانت في القانون السابق ممثلة بثلاثة ممثلين (3 أعضاء) وفي هذا القانون تقلصت تمثيلية الموظفين لتصبح ممثلان فقط (2 أعضاء) بدعوى أن الأعوان قد انقرضوا من التعليم العالي .

وخاصة بعد تخريجة الوزير الداودي القاضية بإدماج الجامعات، كما هو الشأن بالنسبة للرباط والدار البيضاء (جامعة الحسن الثاني المحمدية ـ الدار البيضاء وجامعة عين الشق ...تضم 19 مؤسسة جامعية ) التي طالها الإدماج وأصبحتا جامعة واحدة.

مشروع قانون الداودي الجديد ضرب المادة (17) من القانون السابق(00.01) والحال أن هذه المادة بالضبط كان يطالب بتفعيلها موظفو الجامعات والأحياء الجامعية.

كذلك فيما يخص الكتاب العامون للجامعات فقد تم فرض شهادة الماستر أو ما يعادلها على المتبارين على مؤسسة الكتابة العامة داخل الجامعة المغربية.

بمقتضى قانون الداودي هذا كما أصبح لزاما على الموظفين أن يكونوا تابعين للجامعة وليس لمؤسساتهم كالكليات والمدارس العليا، ويتقاضون أجورهم من الجامعات، بمعنى التبعية الإدارية والمادية للجامعة مع حرمان الموظفين من متابعة الدراسة الجامعية بمبررات واهية، كالدراسة تؤثر على العمل، لأن النظام الجديد الكل فيه معني بالحضور، بالرغم من أن إجابة السيد الوزير بالبرلمان يوم 23 أبريل 2012 وتصريحه بأنه لم يمنع الموظفين فيه كثير من الاستبلاد والضحك على الذقون، وقد كان حزب الوزير في سابق العصر والأوان يلح على السماح للموظفين من أجل متابعة الدراسة، مند 2004 وما قبل ذلك ولا بأس بأن نحيلكم على تسجيلات الغرفة الأولى، أرشيف أسئلة الأحزاب بالبرلمان، جلسة 22 نونبر 2004 وجلسة 03 فبراير 2005، بالرغم أن حق الدراسة مكفول بجملة من القوانين: منها منشور السيد الوزير الأول رقم 504 الصادر في 18 مارس 1982 ورسالة السيد الوزير الأول تحت رقم 1671 بتاريخ 19 غشت 2005 بشأن الترخيص للموظفين بمتابعة الدراسة الجامعية، كما أن هذا الحق ورد بالجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980 المادة 13 من الصفحة 633

(وجوب جعل التعليم العالي كذلك ميسوراً للجميع على أساس الكفاءة...).

إلى ذلك، فقد ثمن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، القرار التاريخي للكفاح الاجتماعي الذي اتخذه المجلس الوطني الكونفدرالي يوم السبت 13/ 09/ 2014 والقاضي بخوض إضراب وطني عام، والذي يعد محطة مفصلية من حياة المغرب .

كما سطر المكتب الوطني برنامجا نضاليا تصاعديا مع الدخول الجامعي الجديد لمواجهة هذه القرارات التراجعية، ومن ضمنها قانون الداودي، القانون الجديد لإصلاح التعليم العالي الذي يضرب في العمق ما تبقى من مكتسبات موظفي التعليم العالي وشغيلة الجامعة المغربية.

عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية