سياسـة واقتصـاد..
نقابيـات
الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) تستنكر تجميد المفاوضات
الجماعية وتهريبها إلى مؤسسات ذات طابع استشاري
كما تستنكر إصدار الحكومة مرسوم قانون التمديد
للمتقاعدين وتندد بالطريقة التي تم بها تمرير هذا المرسوم وتطالب بإلغائه
الوقائـع بريـس: مـراد لكحـل
أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء
المركزية النقابية الاتحاد لمغربي للشغل عن رفضها المطلق لأي استهداف لموظفات
وموظفي وزارة التربية الوطنية، وتحميلهم تبعات أزمة الصندوق المغربي للتقاعد
وإجبارهم على دفع ثمن ما تسميه الحكومة "إصلاحا".
واستنكرت الجامعة الوطنية للتعليم في بيان لها، توصلت
"النشرة الإخبارية" بنسخة منه، عقب اجتماع طارئ لها انعقد يوم الخميس 4 شتنبر 2104 للتداول في ملابسات
وخلفيات هذا القرار. استنكرت إصدار الحكومة مرسوم قانون يقضي ـ بطريقة ملتوية
وتحايلية ـ برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص
بموظفي وزارة التربية الوطنية.
معتبرة أنه مجحف بتبعاته السيئة على نساء ورجال التعليم
الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وناشئته، وانه قرار يأتي في سياق مواصلة مسلسل
الإجهاز على حقوق ومكتسبات موظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية.
كما أدانت الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) أجرأة وتقنين
قرار الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي
وزارة التربية الوطنية إلى غاية
متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد. مؤكدة تشبثها
بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين.
إلى ذلك، فقد حذرت الجامعة الوطنية للتعليم في نفس
البيان من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء وتحميلها الحكومة مسؤولية تبعاته. ونددت بتجاهل الحكومة للمطالب المعلقة
وبتلكئها في تنفيذ كل بنود اتفاق 26 أبريل 2011. مستنكرة تجميد المفاوضات الجماعية وتهريبها إلى مؤسسات
ذات طابع استشاري. وشاجبة لإصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية وضرب
مكتسبات عموم الأجراء.
في مقابل ذلك، دعت الجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا الإجراء
المجحف بإلغاء مرسوم القانون السالف الذكر. والتعجيل بفتح مفاوضات جادة ومسؤولة مع
الفرقاء الاجتماعيين وكل المعنيين بملف إشكالية منظومة التقاعد وفق مقاربة شمولية
وعادلة ومنصفة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق