السلطات في الرباط تمنع قاعة باحنيني عن الجامعة الوطنية للتعليم

سياســة..

نقابيـات

السلطات في الرباط تمنع قاعة باحنيني عن الجامعة الوطنية للتعليم بعد شهرين من توصلها بترخيص مكتوب

الوقائـع بريـس

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم قرار منعها من استغلال قاعة باحنيني بالرباط وهي القاعة التي كانت تعتزم تنظيم نشاط فيها يومي السبت والأحد 6 و7 شتنبر 2014.

وبعد أن كانت قد وافقت وزارة الثقافة عن تصريح استغلال القاعة المذكورة ، من خلال جواب مكتوب توصل به المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يوم 8 يوليوز 2014.

وجاء في بيان للجامعة الوطنية للتعليم أصدره مكتبها الوطني، وتوصلت "النشرة الإخبارية" بنسخة منه: "كما تم الإعلان عليه من قبل، فقد راسل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في 20 يونيو 2014 وزارة الثقافة قصد تمكينه من استعمال قاعة با حنيني لتنظيم نشاط يومي السبت والأحد 6 و7 شتنبر 2014. وهو ما وافقت عليه الوزارة من خلال جواب مكتوب توصل به المكتب الوطني يوم 8 يوليوز 2014.

وبعد شهرين من موافقة الوزارة المعنية، وعلى بُعدِ يومين فقط من تاريخ النشاط، حيث اتخذت كل التدابير الضرورية للإعداد فوجئ أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم بقرار منع النشاط، من خلال رسالة تم بعثها عبر الفاكس يوم الأربعاء 3 شتنبر موقعة من طرف الكاتب العام لوزارة الثقافة يخبر فيها بـ: "أن وزارة الثقافة قد ألغت الترخيص الذي سبق منحه لكم لاستعمال قاعة با حنيني يومي السبت والأحد 6 و7 شتنبر 2014، وذلك إثر توصلها بمنع من قبل السلطات الولائية.."

وصباح اليوم الخميس 4 شتنبر انتقل وفد من المكتب الوطني للجامعة يرأسه الكاتب العام الأخ عبد الرزاق الإدريسي إلى وزارة الثقافة للاستفسار حول موضوع المنع، وبالفعل تم لقاء مع الكاتب العام لوزارة الثقافة الذي أكد ما جاء في رسالة المنع، وبعد ذلك انتقل الوفد إلى ولاية الرباط حيث تم اللقاء مع مسؤول بقسم الشؤون الداخلية بالولاية وعندما طرحنا عليه مسألة المنع أجابنا بأن الولاية لا علم لها بالموضوع؟؟!!"

إلى ذلك، فقد أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم عن احتفاظنا بحقها في الدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة. واستغربت لتصريح السلطات الولائية بعدم علمها بالموضوع مما يعكس عجزها عن الدفاع على قرارها الذي بررته بسبب قانوني، بينما هي من سلمت للجامعة وصل إيداع ملفها القانوني، مما يضعها في موقف عبثي، وخارج عن القانون.

كما اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم في ذات البيان أن هذا الهجوم على حقها في استعمال قاعة عمومية ككل الهيآت الأخرى، محاولة لعرقلة عمل الجامعة المتنامي والفاضح للسياسات المنتهكة لحقوق العاملين والعاملات بالقطاع، كما أنه دليل على مصداقية نقابتهم وما تشكله من مصدر إزعاج للسلطة بسبب كفاحيتها وتنامي صفوفها ومواقفها المبدئية ومساندتها لنضالات نساء ورجال التعليم".