الاتحاد المغربي للشغل وملتقى الشبكة النقابية

جهويـات..

نقابيـات

الاتحاد المغربي للشغل وملتقى الشبكة النقابية

الوقائـع بريـس: محمـد الصغيـر الجبلـي

يعتبر الملتقى الدولي للشبكة النقابية حول الهجرة بحوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب الصحراء المنظم من طرف المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل وذلك أيام 6 - 7 - 8 غشت 2014 بمدينة الدار البيضاء المغرب. الأول من نوعه على مستوى التنظيمات النقابية، والذي شاركت فيه كل من النقابة الإيطالية CGIL وهي أكبرمركزية إيطالية، ومؤسسة فريديريش إبيرت FES والمركزية التونسية UGTT ومنظمة العمل الدولية وعدد من النقابات من النيجر وساحل العاج ومالي والجزائر ومصر وموريطانيا والسينيغال.

في بداية هذا الملتقى، الذي ترأسته أمال العمري نائبة رئيس مجلس الاتحاد الدولي للنقابات، وعضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، هذا الملتقى الهادف إلى تأسيس شبكة نقابية تعنى بالهجرة والمهاجرين في الحوض المتوسطي، كلمة الأمين العام الميلودي موخاريق تطرق فيها إلى ظاهرة الهجرة باعتبارها ظاهرة إنسانية عرفتها جميع الحضارات بما فيها حضارة حوض البحر الأبيض المتوسط، واعتبار هذه المنطقة المتوسطية فضاء للسلام والتبادل الثقافي بين شعوب الحوض المتوسطي، بعدما تحول هذا البحر إلى مقبرة في السنوات الأخيرة، كما ركز في كلمته بشكل واضح على أن الهجرة تهم النقابيين بالدرجة الأولى من حيث حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تهتم بهذه الفئة من العمال المهاجرين، وعادة ما عرفت الهجرة اتجاها واحدا من الجنوب نحو الشمال، لكن في السنوات القليلة الأخيرة خصوصا مع الأزمة الاقتصادية العالمية ظهرت هجرة معاكسة من الشمال نحو الجنوب، وتتمحور هذه الهجرة بين ثلاث جهات أساسية، أوروبية ـ افريقية ـ عربية.

سيعمل هذا الملتقى على خلق شبكة نقابية متوسطية سيلعب فيها الاتحاد المغربي للشغل دور القاطرة للدفاع عن مصالح العاملات والعمال المهاجرين، ومعالجة ظاهرة الهجرة في شموليتها.

كلمة ممثلة وزارة الجالية والهجرة السيدة غيثة الزوكاري مكلفة بالهجرة ركزت في كلمتها على دور المجتمع المدني والحركة النقابية واعتبرتهما دعامتين أساسيتين بالنسبة للوزارة المعنية، كما تطرقت إلى معالجة النصوص القانونية لظاهرة الهجرة من الناحية الأمنية بعيدا عن المقاربة الإنسانية والحقوقية، كما تطرقت في مداخلتها إلى المقاربة الإدماجية من حيث الحق في الصحة والتعليم وسوق الشغل، وتأتي مداخلتها انسجاما مع السياسة الجديدة للهجرة المتعلقة أساسا بتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية بالمملكة المغربية.

الرفيق قاسم عفية من نقابة تونس UGTT أكد على الاهتمام بالعمال المهاجرين، وتجسيد مبدأ الحق في العمل، وأشار إلى مجموعة من آليات الاشتغال على هذه الظاهرة التي أصبحت تقض مضجع المجتمعات بكل أنواعها، ومن بينها تكوين مجموعات ضغط على الحكومات للمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتجاوز الهاجس الأمني في الضفتين معا والعناية بالحقوق الأساسية والإنسانية لهذه الفئة، كما اعتبر أن المركزيات النقابية فاعل أساسي في هذه العملية، ولم تفته الإشارة إلى توسيع حملات التوعية والتحسيسية بأخطار زوارق الموت، وبالعصابات المنظمة المتاجرة بالبشر، والتضامن العمالي لتحقيق عالم أفضل.

ومن بين أقوى المداخلات كذلك، مداخلة الرفيق محمد الطرابلسي كبير مستشاري منظمة العمل الدولية، الذي قال على أن قضية الهجرة لا يمكن حلها إلا في إطار ديمقراطي بين جميع الدول ومكونات المجتمع لقضية تزداد حجما وتعقيدا، وأشار إلى أن هناك خلل ما ينخر المعادلة " عولمة الاقتصاد وعولمة الفقر" وبلغة الأرقام قال إن 232 مليون مهاجر نصفهم من النساء منتشرين في جميع أنحاء العالم، وأن 20 بالمائة هم مهاجرون ليسوا في وضعية قانونية، ومن المعلوم أن المهاجرين يساهمون في اقتصاديات البلدان المستقبلة والأصلية ويحولون أموالهم إلى بلدانهم بينما حقوقهم مهضومة، وأكد في ختام مداخلته على أن منظمة العمل الدولية تدعم هذا التشبيك النقابي، ومن الممكن أن قضية الهجرة ستعمل على توحيد صفوفنا في المستقبل القريب.