سياســة ..
وزير
العدل يرد على اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب
الوقائـع بريــس
قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن
بلاغ الوزارة المؤرخ بــ1يونيو 2014، نص على عدم الإفلات من العقاب، من خلال
التعامل الصارم للنيابة العامة، طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو
مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية.
ورد الرميد
على البلاغ الإخباري الذي أصدرته " اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب"
بتاريخ 3 يوليوز 2014، حول المستجدات المرتبطة بالتعذيب بالمغرب، والذي ادعت فيه
اللجنة إصدار وزير العدل والحريات تصريحات مهددة للمصرحين بالتعرض للتعذيب، بناء
على بلاغ للوزارة صادر بتاريخ 10 يونيو 2014".
وأضاف وزير
العدل والحريات، في بلاغ توصلت الوقائع بريس
بنسخة منه:
"أن
إعمال الإجراءات القانونية اللازمة في حق الادعاءات الكاذبة بخصوص التعذيب،
الواردة في بلاغ الوزارة جاء بعد التنامي اللافت للادعاءات الكاذبة، والتي يتم
ترويجها عن سوء نية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قصد المس بسمعة
الأشخاص والمؤسسات الوطنية، وبذلك فإن البلاغ لا يحمل أي تهديد للمبلغ بحسن نية
لدى الجهات المختصة".
و"جددت الوزارة
عزمها على مواجهة ظاهرة التعذيب بكل حزم، واستمرارها في نهج الآلية التشاركية التي
دشنتها مع الجمعيات الحقوقية العاملة في هذا المجال، خاصة إشراك أطباء مقترحين من
قبل الهيئات الحقوقية في اللجان الطبية الثلاثية، أثناء إجراء الخبرات الطبية، حيث
ما زالت هذه الوزارة تنتظر اقتراحات المجتمع الحقوقي لاعتمادها في إطار التحري في
ادعاءات التعذيب".
0 التعليقات:
إرسال تعليق