سياسـة
واقتصـاد..
التوقيع على اتفاقية شراكة بين
UMT والجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب
في يوم دراسي نظمه الاتحاد
المغربي للشغل حول "حقوق المستهلك بين القانون والتطبيق"
وقائـع بريـس: محمـد الصغيـر
تفعيلا لمقررات
المؤتمر الوطني العاشر الرامية إلى الانفتاح على مكونات المجتمع المدني الجاد، وفي
أفق بلورة تصور لحماية الأجراء من الهجوم على قدرتهم الشرائية من جراء الزيادات المتتالية
في أسعار المواد الأساسية.
نظم الاتحاد المغربي للشغل يوما دراسيا حول:
" حقوق المستهلك بين القانون والتطبيق " الطابق الثاني بمقر المركزية النقابية UMT بالدار البيضاء،
دائرة التكوين النقابي والثقافة العمالية، وبتعاون مع الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك
بالمغرب، لفائدة الأطر النقابية.
في كلمة توجيهية
للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، ركز فيها على الحريات النقابية،
واعتبرها العمود الفقري للعمل النقابي، وتكلم عن الحد من ضرب القدرة الشرائية، وحماية
المستهلك عن طريق السلم المتحرك، كما أشار إلى خلق مرصد وطني لحماية الحقوق والحريات
النقابية، وإلى خلق مؤسسة لحماية البيئة، وإلى خلق وتأسيس تنظيم جديد يعنى بحماية المستهلك
الأجير وبكل الفئات الشعبية، كما نوه بدفاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إلغاء الفصل
المشؤوم (288) المتعلق بالحريات النقابية،
وبالقانون الجنائي والذي يتابع بموجبه ويحاكم ويعتقل النقابيون والنقابيات، والعمال
والعاملات في خرق سافر لدستور المملكة.
وأشار موخاريق إلى أن النضالات التي تأخذها مركزية الاتحاد المغربي
للشغل، والتكوين والتأطير تتم بتنسيق مع مركزيات دولية الفرنسية والبلجيكية والألمانية،
وختم كلمته بشكل عملي بتوقيع شراكة ما بين الاتحاد المغربي للشغل من جهة، والجامعة
الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب من جهة ثانية في شخص رئيسها محمد بنقدور، هذا الأخير
ألقى عرضا علميا والذي محوره حول حماية المستهلك، والدفاع عن حقوقه الأساسية، وأشار
على أن أصعب عقاب ينهجه المستهلك هو عقاب مقاطعة المنتوج، واللجوء إلى منتوج آخر.
واستدل بنقدور
في صلب عرضه بثمانية حقوق أساسية لحماية المستهلك:
ـ حق الأمان
والأمن الغذائي ـ حق المعرفة ـ حق الاختيار ـ حق الاستماع إلى آراء المستهلك ـ حق إشباع
احتياجات المستهلك الأساسية ـ حق التثقيف ـ حق الحياة في بيئة صحية ـ حق التعويض. وكل
الحقوق الاقتصادية للمستهلك التي أقرها القانون 08 ــ 31
فاعـل حقوقـي
0 التعليقات:
إرسال تعليق