تثمين الحوار الوطني حول المجتمع المدني

جهويـات..

تثمين الحوار الوطني حول المجتمع المدني

وقائـع بريـس: محمـد الصغيـر

نظم منتدى المواطنة والمجلس المدني للدفاع على القواعد الدستورية، ندوة فكرية حول نتائج وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، ومنهجية وآليات مواكبة تفعيلها، وذلك يوم السبت الماضي من الشهر الجاري بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية. حضر هذه الندوة عدد كبير من الفعاليات، والجمعيات، ورجال الصحافة والإعلام.

تناول الكلمة في البداية رئيس منتدى المواطنة السيد عبد العالي مستور، الذي ثمن عاليا الحوار الوطني، وأكد على استمرار هذا الورش مفتوحا، ومحددا التزامات الفاعلين المدنيين، واعتبر أن أهم آلية لحل الصراع هي آلية الحوار ثم الحوار ثم الحوار، وتحدث كذلك عن أدوار الفاعل المدني ما بعد الحوار معتيرا الترافع والدفاع في صلب الإصلاح، كما اعتبر هذه الندوة بمثابة ورشة أولية ستليها مجموعة من الورشات لإغناء هذه التجربة الفريدة والرائدة، وفي الوقت نفسه ثمن موقف الحكومة فيما يخص هذا الحوار نظرا للعدد الكبير الذي شارك وواكب أشغال هذا الورش، حوالي 10 آلاف فعالية و 7 آلاف جمعية حضرت هذا الحوار، وأشار إلى أن هذه الندوة هي بداية للتعريف بوثائق الحياة المدنية وإغناء نتائج الحوار، والمواكبة والترافع كآلية للضغط بالطرق الحديثة والحضارية، وأن الحوار والتشاور العمومي هو أحد المصادر الأساسية لحل الإشكالات والصراعات التي كانت قائمة ولا يزال البعض منها كذلك. وفي نهاية مداخلة السيد عبد العالي مستور أشاد إشادة قوية، ونوه بشكل صريح وواضح بالسيد مولاي إسماعيل العلوي رئيس الحوار الوطني والمجتمع المدني وبالدور الكبير الذي قام به، واعتبره بمثابة أوكسجين هذا الحوار الذي ضخ فيه نفسا جديدا، وهواء نقيا، نظرا لما راكمه من تجارب غنية في العمل الجمعوي، خصوصا في عالم الأرياف.

كلمة السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني فقد تمحورت حول إنتاج تراكمات لصالح هذا الوطن، وتدبير السلطة والثروات في هذا البلد، وأكد على أن المواطن ظل مغيبا لحقبة من الزمن في إطار الديمقراطية الثمتيلية، وهذا ما أدى إلى فقد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، واعتبر أن دستور 2011 أعطى الحق للمواطن في تقديم العرائض والملتمسات مستدلا على أن الجميع شعر بأهمية التجربة بكونها رائدة وفريدة ونموذجية في العالم العربي، وقدم كرنولوجيا لهذه المحطة من الحياة المدنية المغربية منذ انطلاقها يوم 13 مارس مرورا بكل الندوات عبر كل جهات المملكة، هذا العمل الدؤوب أنتج 17 وثيقة، و8 مذكرات تتعلق بالحوار الوطني وأصبحت من أدبيات ومرجعيات هذا الحوار، والتي سيتم تجميعها في شكل حقيبة مدنية بكامل عدتها وما تحمله من توصيات وتدابير، ومدونة الحياة الجمعوية، كلها وثائق شبه جاهزة وقيد الإنجاز.

واعتبر السيد الوزير إقرار 13 مارس يوما وطنيا للمجتمع المدني للاحتفال به، هو تكريم من جلالة الملك، وتتويج لأشغال الحوار الوطني والمجتمع المدني، في هذا اليوم ستنظم المعارض الجهوية وستختتم بمعرض وطني تعرض فيه أجود الأعمال والمنتوجات الجمعوية، وسيعلن فيه عن أجود الأعمال والإنتاجات والتجارب الجمعوية الناجحة، كما ستكرم فيه الفعاليات والمبدعون المدنيون، وصناع الحياة.

في هذه المداخلة القيمة أشار السيد الوزير إلى إخراج مؤسسات المجتمع المدني إلى حيز الوجود بداية من الموسم المقبل، وهي مؤسسات للتكوين، ولدعم العمل الطوعي بمعايير دولية، والدولة المغربية في هذا الصدد ملزمة بالجواب عن كل هذه الانتظارات المدنية. أشار السيد الوزير كذلك إلى الحريات العامة في تأسيس الجمعيات، وإلى الاستقلالية التكاملية، والحكامة الداخلية المبنية على التعاقد، وقانونية الملف، واحترام الجموع العامة، والمحاسبة والتمويل، والتكوين، والديمقراطية التشاركية من أجل الحد من الفساد والمفسدين، والغاية من وراء كل هذا هي الوصول إلى توازن بين المواطن والسلطة.

الأستاذ الجامعي والخبير المدني السيد مصطفى اليحياوي، تكلم في مداخلته عن القراءة الترافعية للوثيقة الدستورية، والمواثيق الدولية، واستعرض بعض التجارب الناجحة الوطنية والدولية، وقدم تشخيصا للوضعية والممارسة المدنية، التي لها تراكم ناهز 60 سنة، والدينامية المدنية المتجددة حاليا، كما أشار إلى الإكراهات المتجلية في ضعف الإستقلالية والتمويل، والتدبير الديمقراطي في تجديد المكاتب، وغياب العدالة، وتكافؤ الفرص... وتحدث عن التوصيات والتدابير من خلال الأرضيات القانونية، والملتمسات والعرائض، والتطوع، ومأسسة العلاقة بين المجتمع المدني والدولة، وتكريس روح المبادرة، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، وبناء التوافق، والمقاربة الحقوقية.

في ختام هذه الندوة كان لابد من استحضار المقاربة السياسية عن نتائج هذا الحوار، واستحضار دستور المملكة الجديد، والإقرار بالديمقراطية التشاركية، والحديث عن بيداغوجيا الإصلاح، والأفق الذي قدم لنا مجموعة من المعطيات، والتزامات الفاعلين المدنيين المؤمنين بالمبادئ الكونية السامية بالكرامة الإنسانية، وبالخيار الديمقراطي، والمناضلين من أجل التنمية الإنسانية والديمقراطية، والمواطنة المغربية الحقة.