صحـف ومواقـع..
ما للملك وما لبنكيران
وقائـع بريـس
ما زال
القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب السامية والعليا المعروف إعلاميا
بقانون "ما للملك وما لبنكيران" لم يستقر على حال.
فبعد خضوع
هذا القانون المثير للجدل لتعديل سريع بعد سنة على تنبيه، يقول يومية "أخبار
اليوم المغربية"، جاء الدور على المرسوم التطبيقي له، الذي سيعرف تعديلات
ستتم الموافقة عليها في المجلس الحكومي.
التعديلات
الجديدة، تشير "أخبار اليوم" التي أعدها محمد مبديع، وزير الوظيفة
العمومية وتحديث الإدارة، تضمنت ملاءمة الوضعية الإدارية للمسؤولين باللائحة التي
يعينها رئيس الحكومة، وذلك بوضعهم في مرتبة المديرين المركزيين في الإدارة، حيث أصبح
الأطباء العامون والمهندسون العامون يستفيدون من الأجور والتعويضات التي يتقاضاها
المديرون المركزيون.
0 التعليقات:
إرسال تعليق