وزير العدل والحريات : تعديل نص مدونة الأسرة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار حساسية الموضوع وخصوصيته وضرورة الحفاظ على روح التوافق

سياسـة..

وزير العدل والحريات في افتتاح اليوم الدراسي حول مدونة الأسرة:المقاربات التعديلية لنص مدونة الأسرة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار حساسية الموضوع وخصوصيته وضرورة الحفاظ على روح التوافق

بعد مرور عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة ما الذي تحقق وما لم يتحقق؟

وقائـع بريـس

قال وزير العدل والحريات المغربي المصطفى الرميد: " مرت عشر سنوات، على دخول مدونة الأسرة حيـز التطبيق، تحققت خلالها مكاسب كبيرة للأسرة المغربية، وتأكد بما لا يدع مجالا للشك صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشريعية والقضائية في مجال الأسرة، إلا أنه بالرغم من ذلك لم تصل النتائج المحققة على أرض الواقع إلى درجة الطموحات الكبـرى المتوخاة، بسبب معوقات اعترضت أو شابت التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة، تتوزع بين معوقات مادية وأخرى بشرية وتنظيمية، دون أن نغفل الواقع الاجتماعي والاقتصادي والموروث الثقافي الذي حد من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة".

وكان الرميد يتحدث في افتتاح اليوم الدراسي حول موضوع "عشر سنوات من مدونة الأسرة: الحصيلة والآفاق " " نظمته بمناسبة مرور عشر سنوات على صدور مدونة الأسرة وزارة العدل والحريات بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يومه الأربعاء 28 ماي 2014 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

وأضاف المصطفى الرميد في كلمته الموجهة إلى المشاركين في اليوم الدراسي حول تجربة مدونة الأسرة بالمغرب: " أن وزارة العدل والحريات، إيمانا منها بضرورة الارتقاء بمنظومة القضاء الأسري، عملت في السنتين الأخيرتين على بلورة أوراش هامة تم تنفيذها في إطار برنامج "دعم تطبيق مدونة الأسرة من أجل تسهيل ولوج النساء إلى خدمات العدالة" -النوع الاجتماعي والحكامة الديمقراطية - بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث تم إنجاز مجموعة من الدراسات الهامة.

ومن جانب آخر شكل ورش صندوق التكافل العائلي، تجربة رائدة في تحقيق السلم الاجتماعي في المغرب، باعتباره يرمي إلى تحقيق نوع من الاستقرار والأمن والتضامن الأسري، انطلاقا مما يوفره لفئة من المجتمع تعاني من الهشاشة ، حيث يعمل على ضمان حد أدنى من العيش الكريم، من خلال ضمان الحماية لبعض الأمهات وأطفالهن ولا سيما المطلقات في وضعيات صعبة نتيجة ما يواجهنه من صعوبات عند تعذر تنفيذ الأحكام المتعلقة بنفقة أولادهن أو تأخرها، إلا أن عدد المستفيدات من الصندوق إلى غاية 01/04/2014 وصل إلى ما مجموعه 3386 مستفيدة ،وبلغ ما تم صرفه لهن إلى حدود نفس التاريخ ما يناهز 22.691.518,00 درهم، وهي حصيلة محدودة تتطلب دراسة أسبابها والكيفية الملائمة لمعالجتها إن على صعيد التشريع أو التدبير".

إلى ذلك فقد أكد الوزير أنه "وإيمانا من وزارة العدل والحريات بالدور الهام الذي أصبح يلعبه المساعدات والمساعدون الاجتماعيون والمتمثل أساسا في تمكين القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الاجتماعي للأسر موضوع النزاع، وتسهيل عمل القضاة من خلال تمكينهم من عناصر واضحة ومحددة تفضي إلى تقدير موضوعي يلغي المنهجية التقديرية، عملت على إرساء ركائز هذه المؤسسة الجديدة في أقسام قضاء الأسرة ابتداء من سنة 2009، حيث تم تكوين 68 من أطر كتابة الضبط في المجال الاجتماعي، وخلال سنة 2011 تم تعيين 24 من المساعدات والمساعدين الاجتماعيين أما خلال سنة 2012 فقد تم تعيين عدد مهم منهم بلغ 99، كما أن فوجا جديدا يبلغ عدده 73 مساعدا ومساعدة في طور التكوين حاليا في أفق إدماجهم في مختلف أقسام قضاء الأسرة".

وبمناسبة انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014، عملت وزارة العدل والحريات على التحسيس بضرورة تسوية كل زواج غير موثق، وحث المواطنين المعنيين على استصدار أحكام بثبوت الزوجية قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك؛ وقد تم في هذا الإطار توجيه عدة مناشير ودوريات وكتب إلى المسؤولين القضائيين قصد التعامل مع هذا الموضوع بمرونة ويسر ووفق القانون، كما تم تنظيم حملات وطنية واسعة من أجل توثيق الزواجات غير الموثقة، ولقد أسفرت هذه المجهودات عن حصيلة إيجابية حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة خلال سنة 2013 ما مجموعه 23.057 حكما، وبلغ عدد الجلسات التنقلية 510 جلسة.

كما عملت وزارة العدل والحريات بتشارك مع هيئة "يونيفام" على إنجاز وصلتين إشهاريتين (تلفزية وإذاعية) حثت من خلالهما المواطنين، بأسلوب تواصلي بسيط، على ضرورة الإسراع بتوثيق زيجاتهم حماية لحقوقهم وحقوق أطفالهم قبل نهاية الأجل القانوني لسماع دعوى الزوجية، وقد تم بثهما باللغتين العربية والأمازيغية في القنوات التلفزية الوطنية ومختلف المنابر الإعلامية المسموعة".

وقال وزير العدل والحريات أن : "هذه الندوة ستكون مناسبة لمعرفة الموقف الملائم الواجب اتخاذه إزاء مقتضيات المادة 16 من المدونة وتحديد ما إذا كان من المناسب اقتراح تمديد فترة أخرى لسماع دعوى الزوجية من عدمه.

كما أنها مناسبة لتدارس جملة من الإشكاليات التـي تم تخصيص سبع ورشات لتعميق النقاش في شأنها، اختيـرت لها مواضيع بالغة الأهمية تتعلق بثبوت الزوجية، وزواج الفتـى والفتاة دون سن الأهلية، والصلح والوساطة في قضايا الأسرة، والطلاق والتطليق، والنفقة، وصندوق التكافل الاجتماعي، والكفالة.

وجدير بالذكر أن المرحلة التي سبقت إصدار المدونة عرفت تجاذبات وتقاطبات هدأ من حدتها تدخل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والذي بحكمته وتبصره، اقترح نص المدونة الذي حظي بتوافق الجميع.

وإذا كان لنا اليوم، جميعا أو لبعضنا، مقاربات تعديلية لهذا النص أو ذاك، فإن على الجميع أن يأخذ بعين الاعتبار حساسية الموضوع وخصوصيته، وضرورة الحفاظ على روح التوافق الذي ينبغي أن تستمر اليوم وغدا بشأن كافة المواضيع ذات الأهمية الخاصة".