الحكومة تصادق على
اتفاقية بين المغرب ومالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان
الضرائب على الدخل
وقائـع بريـس
وافق المجلس الحكومي الأخير على
مشروع قانون رقم 14-34، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نيابة عن وزير
الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية
وجمهورية مالي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على
الدخل، موقعة بباماكو في 20 فبراير 2014.
وتشمل هذه الاتفاقية جميع
الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على
الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على
المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات، وكذا الضرائب على
زيادة قيمة رأس المال، وأي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تستحدث بعد تاريخ
التوقيع على الاتفاقية وتضاف إلى الضرائب الحالية أو تحل محلها.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تفادي الازدواج
الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، مما سيساهم في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية
والاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية مالي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق