مصر بين ‘مفاجآت السيسي وأحلام صباحي’

آراء ومواقـف..

مصر بين ‘مفاجآت السيسي وأحلام صباحي’

خالـد الشامـي

ثمة حاجة ملحة تفرض نفسها على المراقب للشأن المصري حاليا، للتريث قلــــيلا، والتشبث بمعطـــيات الواقع حتى لا تجرفه من عل ‘سيول التصريحات والوعود البراقة’ المنهمرة من حملتي المرشحين للرئاسة عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، ما كاد يحول الحمـــلة الانتخابية الرئاسية إلى ‘مسابقة في أدب الأحلام أو الخيال العلمي’ تهدف غالبا إلى دغدغة مشاعر الشارع أو ابتزازها.

فمن ‘الفدان والعشرة ألاف جنيه’ التي وعد صباحي بتوزيعها على كل شاب، لمواجهة البطالة التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا في مصر، إلى النقص في الوقود وما نتج عنه من أزمة بالكهرباء التي وعد السيسي بتحويلها إلى ‘فائض يقدر بأربعة ألاف ميغاوات يمكن استخدامه في إنشاء مصانع عن طريق استخدام المصابيح الموفرة للطاقة’، كان ينبغي توجيه العديد من الأسئلة التي تبدو بديهية، لولا أن وسائل الإعلام معنية بالترويج و’التلميع′ لهذا المرشح أو ذاك، أكثر من الوصول إلى الحقيقة التي هي وظيفتها الأصلية.

ومن بين هذه الأسئلة:

- من أين سيأتي صباحي بالموارد المالية اللازمة للوفاء بهذا الوعد، (بالإضافة إلى وعود أخرى بينها إلغاء الديون المتراكمة على الفلاحين) في بلد تراكمت ديونه الداخلية حتى أصبحت تقترب بسرعة من رقم الترليوني جنيه مصري؟ وتضطر الحكومة إلى إنفاق ربع الدخل القومي لخدمة هذه الديون، أي دفع فوائدها من غير أن يؤدي ذلك إلى التقليل من قيمتها الأصلية، بالإضافة إلى عجز مستمر في الموازنة العامة للدولة بلغ 300 مليار جنيه ويمثل 14′ من الناتج المحلي.

- هل يمكن للسيسي باستخدام سياسة (الأمر المباشر) أو حتى تطبيق ‘الإجراءات’ التي لمح إليها، أن يقضي على ثقافة الإهدار والفساد التي هي احد الأسباب الرئيسية في أزمة الطاقة (وأزمات أخرى) خلال شهور؟ أم إن الأمر يحتاج إلى إصلاحات تربوية وتعليمية وبرامج للتوعية قد لا تؤتي أكلها قبل سنوات؟ وكيف سنواجه الطلب المتزايد على الطاقة خلال تلك السنوات؟ وماذا يضمن أن تواصل دول خليجية تقديم المساعدات من النفط والغاز التي بلغت قيمتها ستة مليارات منذ تموز/ يوليو الماضي. ومن أين سيأتي بنحو مئة وخمسين مليار دولار لتوزيعها على المحافظات بعد إعادة تقسيمها إداريا، بحيث يكون لكل منها ظهير صحراوي ومنفذ على البحر، لإقامة مشاريع استثمارية وخدمية كبيرة؟

- وعلى الصعيد السياسي، هل يمكن حقا لصباحي أن يجبر إسرائيل على تعديل اتفاق السلام مع إسرائيل؟ وهل سيسمح له مجلس الأمن القومي الذي تسيطر عليه المؤسسة العسكرية بذلك أصلا؟ وهي تعرف جيدا أن إسرائيل رفضت بالفعل أي تعديلات، خاصة أن الدستور الجديد لا يسمح لرئيس الجمهورية بإعلان الحرب (التي ستكون حتمية) بدون التشاور مع ذلك المجلس. وهل تتحمل مصر بوضعها بالغ التعقيد حاليا محاولات عاطفية أو ساذجة لاستنساخ سياسات ناصرية ربما كانت ناجحة في أواسط القرن الماضي، لكن في إطار معطيات محلية وإقليمية ودولية مختلفة تماما عما هي عليه الآن؟

ولاشك أن صباحي كسياسي محترف وخطيب مفوه قادر، بعكس خصمه، على الاسترسال في بناء تلك ‘اليوتوبيا الخيالية’ التي تنتصر للضعفاء والأكثر فقرا، إلا انه يتجاهل، كما فعل في مقابلته مع قناة النهار قبل يومين، أي أسئلة بشأن الوسيلة العملية لتحديد أولئك في النظام البيروقراطي، ثم مساعدتهم فعلا.

- أما بالنسبة للمشير السيسي فالأمر مختلف تماما، إذ أننا نتحدث عما يفترض أن يكون ‘برنامجا سياسيا للحكم’ قد يدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع قليلة، ومن هنا كان يجب أن يقدم للمواطنين بشكل واضح ومتكامل، وليس من خلال حوار تلفزيوني يشتت الأفكار ويخضع لتسجيل النقاط والفواصل الإعلانية.

والنتيجة أن كثيرا من المصريين يجدون اليوم أنفسهم أمام أمر واقع، إذ يكتشفون رئيسهم المقبل في ‘الوقت الضايع′ بلغة كرة القدم، اي بعد إغلاق باب الترشيح، مع انحصار الخيارات بين مــــرشحين، يجمع بينهما الافتقار إلى برامج حقيقية مدروسة وقابلة للتحقيق على ارض الواقع.

- والى جانب الوعود البراقة والأحلام، تأتي المفاجآت غير السارة، إن لم تكن الصادمة من جانب السيسي، وأخرها أن ‘تحقيق الديمقراطية يتطلب خمسة وعشرين عاما بعد تحقيق الاستقرار’، ولا نعرف لماذا ربع قرن، وليس أكثر أو اقل من هذا، وما هو تعريفه لتحقق الاستقرار الذي يبدأ من عنده العد التنازلي للديمقراطية؟ وهل لهذه التصريحات علاقة بتصريحات قديمة للمشير قال فيها، انه ‘إذا نزل الجيش للشارع لن يترك الحكم قبل ثلاثين عاما’؟

أما المفاجأة التي لم ينتبه إليها كثيرون في حوار المشير، فهي انه رفض تأكيد أن البرلمان يملك الحق في مراقبة المؤسسة العسكرية، واكتفى بالتشديد على عظمة المؤسسة العسكرية وتمنيه أن تكون مصر كلها مثلها. كما رفض توضيح آلية اختيار رئيس الأركان الجديد الذي يرتبط بصلة مصاهرة مع المشير، مستنكرا محاولة الإعلام التدخل في أمور الجيش، وان كان نفى بشدة أن يكون تعيين نجليه في المخابرات العامة والرقابة الإدارية جاء (بالواسطة)، واستدل على ذلك بأن نجله الثالث رفضت وزارة الخارجية تعيينه، بينما كان هو على رأس الجيش.

فهل يحتمل الواقع المصري المزيد من التجارب أو الأحلام أو المفاجآت؟ أم انه وصل إلى درجة من الإحباط تجعله يفضل التعايش مع الدولة بمساوئها وأوهامها على أن يعيش بلا دولة؟

كاتب مصري