سياسـة..
الرميد ينفي تهديده للقاضي عنبر
وقائـع بريـس
نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ما نشر في بعض المنابر الإعلامية بتاريخ 17 ماي 2014، من
ادعاءات بتهديد وزير العدل والحريات
للقاضي محمد عنبر، عقب شكاية تقدم بها أمام جهة قضائية.
وجاء في بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت
"وقائع بريس" بنسخة منه، أن وزير العدل والحريات "ينفي نفيا قاطعا ما
ورد في الخبر المذكور، ويؤكد أنها محض مزاعم لا أساس لها من الصحة، وما على المعني
بالأمر إلا أن يقدم المعطيات التي قال إنه يتوفر عليها لإثبات ادعاءاته لوسائل
الإعلام والجهات المختصة.
هذا وخلافا لادعاءاته الباطلة، يقول نفس البلاغ:
" فإن المعني بالأمر موضوع متابعة تأديبية من أجل إخلال مهني بناء على خرق واجب التحفظ، على خلفية قيامه بعقد اجتماع
مع قاضي الاتصال الفرنسي ومسؤولين بالسفارة الفرنسية، مخالفا بذلك قرار تعليق
اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين من غير أن يكون مخولا بذلك، وأيضا بسبب ما
أدلى به من تصريحات علنية عقب الاجتماع المذكور تناقض أسس الموقف الرسمي للمغرب
والاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذ قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين
البلدين".
إلى ذلك، فقد أوضح محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة
المغرب، أن تنسيقية محكمة النقض قامت بورشة عمل يوم الثلاثاء الماضي بمقر السفارة
الفرنسية بالمغرب، بدعوة من قاضي الاتصال الفرنسي وبحضور جمعيات حقوقية وممثلين
للسفارة الفرنسية ومهتمين بشأن العدالة من كلا البلدين وذلك لمناقشة اتفاقية
التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.
وفي السياق نفسه، أفاد عنبر أن
تعليق الاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، خلق تخوفات لدى عائلات
المواطنين الفرنسيين المتواجدين بالسجون المغربية، وذلك خوفا من أن لا تقوم وزارة
العدل المغربية بتنفيذ طلبات أولئك الفرنسيين الراغبين في ترحيلهم إلى فرنسا، بالرغم
من أنهم يتوفرون على الشروط الضرورية من قبيل قضاء مدة معينة بالمغرب وأن يقبل
بلدهم تسلمهم وغير ذلك من الشروط ، مادام هناك وقف اتفاقية التعاون القضائي بصفة
فردية من طرف وزير العدل يورد عنبر.
وأضاف عنبر: "أن الإشكال
المطروح هو أن الفرنسيين يقولون أن عدم تنفيذ الاتفاقية بدأ من وزير العدل،
باعتبار أن المغرب سبق له أن قدم طلبات لتسليم بعض المجرمين في فرنسا ورعايا
مغاربة طلبوا تسليمهم للمغرب قصد محاكمتهم من أجل أفعال منسوبة إليهم بالمغرب، حيث
أن محكمة النقض الفرنسية استجابت طلب تسليم هؤلاء الأشخاص للمغرب في أجل معين، لكن
لم يتم تنفيذ ذلك الطلب، أي أنهم لم يستجيبوا لطلب ترحيل المغاربة المتواجدين
بالسجون الفرنسية إلى المغرب، لأنه بعد مرور أجل معين سيعتبر ذلك اعتقالا
تعسفيا".
وقال عنبر أن فرنسا ترى أن
شروط مناهضة اتفاقية التعذيب الدولية التي
صادق عليها المغرب متوفرة، وهو الأمر الذي جعلها ترسل استدعاء للاجتماع برئيس
الاستخبارات المغربية كشاهد فقط، ولم تخرق الاتفاقية، محملة مسؤولية خرق الاتفاقية
للمغاربة، لأن مقتضيات الاتفاقية بين المغرب وفرنسا تبين أنه في حالة وقوع خطأ
لابد من إشعار الطرف الأخر في الاتفاقية وإعطائه أجلا يمتد حتى حدود سنة قصد وضعية
الخلاف ديبلوماسيا ولا يوجد في تلك الاتفاقية ما يسمى بوقف تنفيذ
الاتفاقيات".
وأشار عنبر "أن الفرنسيين
يعتبرون بأن المغرب هو الذي خالف الاتفاقية بدعوى أن هذا الأخير أصبح يطلب إضافة
بند للاتفاقية بين البلدين يتمثل في أنه إذا وُضعت شكاية بالتعذيب ضد أحد مسؤولي
الدول الثنائية في الاتفاقية فإن قضاء تلك الدولة يرفع يده ويحيلها إلى أهل
الاختصاص مما يتعارض مع اتفاقية مناهضة التعذيب، لأن بعض الدول لا تريد أن تساءل
مسؤوليها وبالتالي يمكن لدول أخرى أن تساءلهم حتى لا يكون هناك إفلات من العقاب
وهذا اعتراف ضمني بأن فرنسا لم تخرق اتفاقية التعاون القضائي يورد عنبر".
0 التعليقات:
إرسال تعليق