وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

سياسـة..

وزير العدل والحريات يتباحث مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

وقائـع بريـس

استقبل وزير العدل والحريات المغربي، المصطفى الرميد، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أمس الثلاثاء بالرباط، وتناولت المباحثات وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان أشادت بالإصلاحات التي يقوم بها المغرب منذ إقرار دستور 2011، معتبرة أن هذا الأخير جاء متقدما خاصة فيما يتعلق بإقراره مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، وإفراده مكانة خاصة لحقوق الانسان والحريات العامة.

ونوهت نافي بيلاي بالمعاملة الإنسانية التي ينهجها المغرب مع المهاجرين غير الشرعيين، مشيدة بالقرارات الأخيرة التي اعتمدتها المملكة المغربية في هذا الشأن، مضيفة أنها قدمت المغرب كنموذج يحتدى في التعامل الإنساني مع المهاجرين الأفارقة أثناء زيارتها إلى العديد من الدول الأوربية.

من جانبه أكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن المملكة المغربية دخلت منذ سنوات في إصلاحات هيكلية كثيرة، على رأسها دستور 2011، الذي يعتبر من الدساتير الحديثة التي أعطت مكانة قوية للحقوق والحريات، في مقدمتها التأسيس لاستقلال السلطة القضائية وضمان الحقوق والحريات.

كما كان اللقاء مناسبة أيضا أبرز من خلالها الوزير الملامح الكبرى للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها حيث شاركت فيه فعاليات قضائية وسياسية وحقوقية ومحامين ومجتمع مدني وأساتذة جامعيون، أفرز ميثاقا وطنيا للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

وأضاف الوزير أن الحكومة شرعت في تنزيل بنود الميثاق من خلال ترسانة قانونية جديدة، على رأسها مسودة المسطرة الجنائية الجديدة، التي تضمنت مقتضيات متقدمة في مجال حماية حقوق الإنسان، كتجسيل مختلف أطوار الاستنطاق بالصوت والصورة، وتمكين الدفاع من الحضور إلى جانب الأحداث و الأشخاص المصابين بأحد العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية في أفق تعميم هذه الممارسة، وإقرار العقوبات البديلة، ووضع ضمانات لتكريس المحاكمة العادلة.

وعن مجهودات المغرب في مكافحة التعذيب أكد الوزير أن الدولة المغربية جادة في محاربة التعذيب، الذي قد ينتج عن تصرفات بعض القائمين على إنفاذ القانون أثناء مباشرة مهامهم الأمنية، من خلال آليات وضمانات من بينها قرار بإجراء خبرة ثلاثية تجريها لجنة طبية تتشكل من طبيبين تعينهما النيابة العامة وطبيب يتم اختياره من لائحة تقدمها جمعيات المجتمع المدني.

هذا وتعتبر زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، الأولى من نوعها لبلادنا لأسمى ممثلة لمنظمة الأمم المتحدة مكلفة بحقوق الإنسان منذ توليها منصبها كمفوضة سامية سنة 2008.