سياسـة..
الحكومة تتدارس ثلاثة مشاريع مراسم تتعلق بإدارة الدفاع الوطني
وقائـع
بريـس
تدارس المجلس الحكومي
الأخير مشاريع مراسيم تقدم بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع
الوطني. ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم يتمم بموجبه المرسوم الصادر في 7 ماي 1965
في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعنيين للعمل لديهم.
ويهدف المشروع في إطار السياسة
الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة
الملكية، بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة في جميع المجالات إلى
إدماج مدينة باماكو إلى قائمة المدن التي يتواجد بها ملحق عسكري معتمد لدى سفارات المملكة.
ويتعلق النص الثاني بمشروع
مرسوم الصادر في 21 ماي 2009 لتطبيق بعض المواد من القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني
للمعطيات القانونية. يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تكليف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات
التابعة لإدارة الدفاع الوطني القيام بمهام تسليم التراخيص المتعلقة بوسائل وخدمات
التشفير والمصادقة على أنظمة وضمان صحة التوقيع الإلكتروني وكذا اعتماد مقدمي خدمات
المصادقة الإلكترونية، والتي كانت تمارس من طرف الوزارة المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة
والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وذلك اعتبارا لارتباط هذه المهام بأمن وسلامة نظم
المعلومات والاتصالات.
أما النص الثالث فيتعلق بمشروع
مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية
البحرية. يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إحداث لجنة وطنية للتنسيق في مجال الهيدروغرافية
وعلم المحيطات والخرائطية البحرية تضم القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بهذا الميدان
الذي يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة، لما يتيحه التوفر على المعطيات والبيانات
الهيدروغرافية من تلبية حاجيات الدفاع الوطني قصد تعزيز سيادة المغرب على مناطقه البحرية
وضمان أمن وسلامة الملاحة بها، علاوة على المحافظة على المصالح الاقتصادية الوطنية
وتحقيق استغلال أمثل للثروات البحرية. وتتولى هذه اللجنة الوطنية القيام بالمهام التالية:
المساهمة في تحديد السياسة الوطنية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية
البحرية، والمصادقة على برامج تطوير الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية،
وكذا إعداد تقرير سنوي يتضمن توصيات اللجنة في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات
والخرائطية البحرية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق