من واجبنا التنبيه إلى الاختلالات التي تطبع تناول بعض المنابر للعمل الحكومي والتي لا تراعي أخلاقيات المهنة

سياسـة..

رئيس الحكومة المغربية: من واجبنا التنبيه إلى الاختلالات التي تطبع تناول بعض المنابر للعمل الحكومي والتي لا تراعي أخلاقيات المهنة

وقائـع بريـس

قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية في معرض جوابه عن سؤال متعلق بحرية الصحافة خلال جلسة مجلس النواب التي انعقدت أمس الثلاثاء 27 ماي 2014:" وإذ نؤكد على الاستمرار في التفاعل الإيجابي مع الانتقادات المسؤولة، فإننا نرفض في المقابل التقييمات غير المنصفة لحرية الصحافة ببلادنا، وآخرها ما صدر عن منظمة "فريدوم هاوس" التي صنفت في مراتب أفضل من المغرب بعدة درجات، دولا شهدت محاكمة عسكرية للصحافة أو أقدمت على منع ومصادرة وإغلاق مؤسسات صحفية، وعرفت حالات تعذيب واختطاف وسجن العديد من الصحافيين".

كما أوضح رئيس الحكومة في مستهل جوابه أنه: " لابد من توضيح أن التقارير الدولية التي تطرقت لوضعية حرية الصحافة ببلادنا لا تتحدث عن تراجع في حرية الصحافة. فقد انتقل تصنيف المغرب في مؤشر "فريدم هاوس" من الرتبة 154 إلى 147 ما بين سنتي 2012 و2014، كما تحسن تصنيف بلادنا في مؤشر "مراسلون بلا حدود" من الرتبة 138 إلى 136 خلال نفس الفترة.

غير أننا نعتبر أن هذه التقارير لا تعكس واقع بلادنا في هذا المجال. لذلك، فقد اتخذنا موقفا صريحا يعتبر هذه التصنيفات غير منصفة ومناقضة لواقع الحرية الصحافية ببلادنا، وتم التواصل مع هذه المنظمات بشأن دقة المعطيات المعتمدة في مؤشراتها ومعاييرها. كما يتم تنظيم ندوة دولية سنوية تزامنا مع اليوم الوطني للإعلام منذ 2012 لمناقشة هذه التقارير".

وأضاف عبد الإله ابن كيران: " بالمقابل، ضاعفت الحكومة من جهودها للنهوض بوضعية حرية الصحافة، عملا بمقتضيات الدستور وسعيا من الحكومة إلى إرساء إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول، وهو توجه يعكس قناعتنا من أنه لا ديمقراطية بدون صحافة حرة ومسؤولة، وأن ما يصدر في الصحافة من انتقادات موضوعية لتدبير الشأن العام هو رصيد ينبغي استثماره".

كما خص ابن كيران في جوابه حول وضعية حرية الصحافة بالمغرب بعض الصحافة الوطنية قائلا: " وفي نفس الوقت، فإنه من واجبنا التنبيه إلى الاختلالات التي تطبع تناول بعض المنابر للعمل الحكومي، والتي لا تراعي أخلاقيات المهنة من قبيل الترويج لأخبار غير صحيحة، وعدم الالتزام بالحياد والدقة والإنصاف".

وتوقف رئيس الحكومة عند بعض التدابير المبذولة للنهوض بحرية الصحافة والاعتناء بأوضاع الصحافيين و تأهيل المؤسسات الإعلامية، منها:

"إعداد مشروع ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ، وإحداث مجلس وطني مستقل للصحافة. ويحظر المشروع منع الصحف أو حجب المواقع الالكترونية إلا بقرار قضائي. كما يضمن سرية المصادر إلا بقرار قضائي في الحالات المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن الوطني أو الحياة الخاصة للأفراد. وقد سُلَّم للمهنيين والناشرين لإبداء رأيهم بشأنه.

وتوقيع عقد برنامج جديد، في مارس 2013، لدعم المقاولة الصحفية. وتوخيا للشفافية، يتم منذ سنة 2012 نشر قائمة الصحف المستفيدة من الدعم. كما تم اشتراط أداء الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي للحصول عليه.

والاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية وإتمام ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ بها. وقد بدأ العمل بتسليم وصولات العمل القانونية للمقاولات الالكترونية وبطاقة الصحافة المهنية للصحفيين العاملين بها.

مع إقرار آلية لمواجهة حالات الاعتداء أو التضييق على الصحافيين. فرغم أن هذه الحالات المسجلة محدودة، إلا أننا نعتبرها مخالفة للدستور وغير مشرفة لبلادنا. وقد أعلنت وزارة الاتصال عن تكليف المفتش العام لتلقي شكايات الاعتداءات على الصحفيين وجرى الاتفاق مع وزارة العدل والحريات على الإسراع بمعالجتها.

مشيرا في رده إلى "تراجع قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء من 119 قضية سنة 2011 إلى 98 قضية سنة 2013. كما تم الحكم بحفظ 15 قضية وتم إصدار أحكام بغرامات وتعويضات معتدلة في حق 13 قضية في حين ما تزال حوالي 60 قضية جارية سجلت سنة 2013، تمت إثارتها بموجب قانون الصحافة".

وقال في ختام جوابه: "إن الخطوات الإيجابية التي تحققت في مجال تعزيز حرية الصحافة ببلادنا يجب ألا تنسينا التحديات التي نواجهها وخاصة ما يتعلق باستكمال تطوير المنظومة القانونية، وإنهاء الاعتداءات على الصحفيين، وصيانة استقلالية الصحافة عن جماعات المصالح والضغط، وإقرار احترام أخلاقيات المهنة والامتناع عن القذف والتشهير وترويج الأخبار غير الصحيحة".