إنجاح عملية قياس نسبة الكحول في دم السائقين يفترض تطبيق القانون والضرب على أيدي المخالفين

صحـف ومواقـع..

إنجاح عملية قياس نسبة الكحول في دم السائقين يفترض تطبيق القانون والضرب على أيدي المخالفين

وقائـع بـريس

قالت يومية المساء في ركنها اليومي "مع قهوة الصباح": "إعلان الوزير المكلف بالنقل عن بدء تطبيق إجراءات زجرية في حق مستعملي الطريق من سائقين في حالة سكر عبر استعمال أجهزة قياس نسبة الكحول في الدم هو قرار حكيم، وإن تأخر نوعا ما، لأن مئات الضحايا يذهبون أسبوعيا بسبب تهور سائقين لا يفرقون بين قيادة سيارة وبين لعبة.. ولنا في الأرقام المعلن عنها من طرف لجنة الوقاية من حوادث السير أكبر دليل على أن الوضع ينذر بالأسوأ، وليس أقلها أن 3700 ضحية تسقط سنويا في حرب الطرقات..".

وأضافت المساء: "أن يتم تشديد العقوبات ضد من يسترخصون حياة المواطنين الأبرياء في الطرقات أمر مطلوب، ونتمنى أن يتم الإسراع بتنفيذ هذه الإجراءات في أسرع وقت، خاصة أن نسبة كبيرة من الحوادث ترجع إلى تهور السائقين وعدم احترامهم لمقتضيات مدونة السير، وتزيد الأمور تعقيدا إذا علمنا بأن الخطر يكمن في كون الشريحة المعنية بالأمر تقل أعمارها عن 25 سنة، زيادة على أن تعاطي الكحول وباقي أنواع المخدرات يضاعف خطر التعرض  للحوادث من مرتين على خمس مرات".

وشددت جريدة المساء على أن "الوضع خطير ويحتاج على تضافر كل الجهود، وإنجاح العملية رهين، في اعتقادنا باستحضار حس المسؤولية في كل مراحله، فلا معنى لأن نطالب الصرامة في تطبيق هذه المقتضيات في حين نترك فرصا للتلاعب أمام جهات يفترض أنها مسؤولة عن تطبيق القانون والضرب على أيدي المخالفين..

وكلنا يعرف أنه بقدر ما يكون القانون صارما يبدع البعض في كشف ثغراته، مما يشجع على تنامي كثير من الظواهر المشيئة من قبيل الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، وهي ظواهر لا تزال، للأسف، تنخر جسد كثير من المؤسسات العمومية".

Tweet