تحصين "رئاسة السيسي"… البداية الخطأ؟

وجهـات نظـر..

تحصين "رئاسة السيسي"… البداية الخطأ؟

خالـد الشـامي

أقرت الحكومة المصرية الخميس مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي يبقي في ‘طبعته الجديدة’ على مادة تمنح قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ‘حصانة قضائية’ تمنع أي شخص بمن في ذلك المرشحون الخاسرون من الطعن على قراراتها، في ما يعتبره كثير من الخبراء الدستوريين تناقضا واضحا مع المادة 97 في الدستور المعدل التي تنص على أن (التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكـم الاستثنائية محظور(. 

وهكذا، بدم بارد، ضربت الحكومة الدستور وتوصيات مجلس الدولة وفقهاء دستوريين من قامة الدكتور إبراهيم درويش عرض الحائط. وانصبت هذه التوصيات على قصر فترة الطعون على يومين من إعلان النتيجة، أو قصر حق الطعن على المرشحين الخاسرين، ما سيضمن جدية الطعون، وكذلك عدم المماطلة في اعتماد النتيجة، على الترتيب. وكانت كفيلة بتفادي انتهاك نص دستوري مع تحقيق الهدف الذي يشغل بال النظام كثيرا، وهو منع معارضيه من محاولة إفساد العملية الانتخابية بإطلاق سيل من الطعون ضد النتيجة المتوقعة وهي فوز المشير عبد الفتاح السيسي.

وهو قلق مشروع استنادا إلى أجواء المكايدة السياسية التي تخيم على البلاد، إلا انه لا يمكن أن يبرر انتهاكا فاضحا للدستور، في بداية خطأ للعهد الجديد، حيث إن قرارات اللجنة الانتخابية إدارية في النهاية، فهي ليست صادرة عن محكمة اتبعت قانون إجراءات المحاكمات، وأصولها، وأهمها وجود أكثر من درجة للتقاضي تأكيدا للعدالة، بضمان وجود فرصة ثانية أمام المتقاضين لتدارك ما قد يقع القاضي فيه من أخطاء.

وجاءت الخطوة الحكومية وسط حالة من التخبط الرسمي والاتجاهات المتناقضة بشأن التحضير للانتخابات، فقد أتاحت ‘المسودة الأولى’ إمكانية ترشح أي شخص طالما لم يصدر في حقه حكم نهائي في قضية مخلة بالشرف، إلا أن النسخة النهائية منعت المحبوسين احتياطيا أو المتهمين في قضايا من دخول السباق الرئاسي، في محاولة واضحة لمنع قيادات الإخوان المحبوسين من الترشح. وهو ما يعني من الناحية النظرية أن أي رئيس أو حتى مرشح رئاسي محتمل في المستقبل يمكن أن يمنع منافسيه من الترشح بـ’تدبير’ توجيه أي اتهام إليهم قبل فتح باب الترشح، وحتى إذا ثبتت براءتهم في وقت لاحق سيكون نجح في إبعادهم من السباق.

والغريب أن يأتي هذا القرار من نظام يزعم أن تحصين قرارات اللجنة في الانتخابات الأخيرة أسهم في عدم التمكن من الكشف عن تزوير مزعوم شاب البطاقات الانتخابية الصادرة عن المطبعة الأميرية، ما أدى إلى فوز الرئيس السابق محمد مرسي من دون إمكانية الطعن على النتيجة.

وليس واضحا السبب الذي جعل ‘أشخاصا أو جهات ما’ داخل الحكومة تتخذ هذا القرار، ويبدو أنهم يتصورون بهذا أنهم يسدون ‘خدمة’ للمشير السيسي، حيث لن يستطيع معارضوه أن يطعنوا في فوزه، كما أن قيادات الإخوان المحبوسين لن يتمكنوا من دخول السباق الرئاسي.

ولا يحتاج الأمر إلى جهد كبير ليتبين أي مراقب أن أولئك تصرفوا على الطريقة الشهيرة لـ ‘الدب الحريص على صاحبه’، حيث أن المشير السيسي هو أحوج ما يكون إلى وجود معارضين ومرشحين منافسين أقوياء في السباق الانتخابي، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، طالما أنهم مؤهلون للمشاركة.

كما انه اشد احتياجا لأن تتعرض رئاسته إلى كل الطعون القانونية الجادة وحتى غير الجادة، حتى إذا ما فاز في الانتخابات، ثم اقر القضاء النتيجة بعد فحص الطعون وتدقيقها، كان ذلك حجة له بل أفضل رد في مواجهة تهمة ‘الانقلاب العسكري’ التي بدأت تتردد بالفعل بعد أن أكد ترشحه قبل عدة أيام. أن إعادة الاعتبار لدولة سيادة القانون هو الحد الأدنى لما يمكن أن يقبل به المصريون بعد تقديم ألاف الضحايا، وإشعال انتفاضيتين شعبيتين، وإسقاط ثلاثة أنظمة، وكتابة دستورين في غضون ثلاثين شهرا.

وأخيرا فانه على المشير السيسي وقد أصبح ‘مرشحا غير رسمي’، أن يعرف انه لم يعد هناك مجال لأي خطأ، وان شعبا أنجز هذه التحولات التاريخية في فــــترة قياسية لن يقبل أي عودة إلى الماضي، سواء في ممارساته أو شخوصـــه. كما انه مطالب بأن يحترس من بعض أنصاره الذين قد يكونون اشد خطرا عليه من كل خصومه.

كاتب مصري

Tweet